تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يوم الاثنين المقبل حفل التدشين الرسمي للكود برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية. ويستهدف كود البناء السعودي تحقيق السلامة والصحة والمنفعة العامة عبر متطلبات واشتراطات تضمن متانة واستقرار المباني والمنشآت وسهولة استخدامها، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتأمين سلامة رجال الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي، والتي يبدأ العمل بها في ذو القعدة 1439هــ مراحل تطبيق الكود وهي: – المرحلة الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج –أكثر من 23 م)، المستشفيات، الفنادق. – المرحلة الثانية تبدأ بنهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني عالية الخطورة. – المرحلة الثالثة تبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية. – المرحلة الرابعة تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات البنوك، محطات التلفزيون، البري، فيما ستكون المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه. وشارك في إنجاز أعمال كود البناء السعودي بنسخته المحدثة 15 جهة حكومية وأكاديمية هي وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، ومجلس الغرف السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية