دبي: «الخليج»بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع اميليا لا كرفي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الإماراتية جوانب التعاون القائمة بين البلدين والجهود المشتركة لتطويرها في مختلف القطاعات التنموية.جاء ذلك خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، والمهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، وذلك بمشاركة رجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي بدبي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.تناول اللقاء استعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية على الساحتين الدولية والأوروبية، مع التطرق إلى متانة العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً وثقافياً.كما ناقش الجانبان إمكانية تطوير نماذج متقدمة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية المتعلقة بمجالات الابتكار والتحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الحديثة والناشئة. وأبدى المنصوري الاهتمام بالاطلاع على التجربة الفرنسية في تطوير حاضنات متكاملة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار ودراسة إمكانية ربطها مع حاضنات الابتكار بالدولة لنقل التجارب في هذا الصدد.واتفق الجانبان على دراسة تنظيم ملتقى للأعمال أو منصة مشتركة للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة لاطلاع رواد الأعمال الإماراتيين والفرنسيين على الفرص والحوافز الاستثمارية المطروحة بأسواق البلدين وإمكانية إقامة شراكات في القطاعات ذات الاهتمام.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، والتي تترجمها العديد من المؤشرات التجارية والاقتصادية المتقدمة، حيث سجل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2017 حوالي 7.3 مليار دولار، فيما تشكل الاستثمارات الفرنسية نحو 4.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات.وقالت اميليا لا كرفي، إن الإمارات تمثل شريكاً رئيسياً لفرنسا في المنطقة، مشيرة إلى وجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين خاصة على صعيد الرؤية التنموية الرامية إلى تعزيز ممكنات ريادة الأعمال وإطلاق قدرات الشركات الناشئة لدفع العجلة التنموية.وقدمت هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بالوزارة عرضاً تقديمياً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات ومعدلات النمو والقطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة وتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة .