تركت تصريحات متحدث النائب العام السعودي شلعان الشلعان، المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي، بعض الأسئلة دون إجابة، وقدمت سيناريو يصعب تصديقه لجريمة القتل المذكورة. التصريحات التي أدلى بها الادعاء العام السعودي، الخميس، بشأن الجريمة التي جرت داخل قنصلية الرياض في اسطنبول، بعيدة عن محتوى يمكنه إقناع تركيا والرأي العام الدولي. فتسجيلات كاميرات المراقبة والدلائل الأخرى التي تم الحصول عليها، كانت قد كشفت قدوم 15 سعودياً إلى تركيا، بهدف ارتكاب الجريمة. المحرضون الذين أرسلوا هؤلاء الأشخاص إلى تركيا والمخططون للجريمة والأشخاص المتهمون باشتراكهم فيها، يدل على أن عدد المتورطين أكبر بكثير، ومقابل ذلك نسبت النيابة العامة السعودية الجريمة إلى 11 شخصاً فقط. وبالنسبة للجانب السعودي، فإن عدد الجناة الذين خرجوا عن السيطرة وتجاوزوا الأوامر بارتكاب الجريمة 5 أشخاص فقط. السيناريو الذي تريد النيابة العامة السعودية أن يصدّقه الآخرون، يبرز فيه دور مجموعتين فقط من بين الفريق الذي يضم 15 شخصاً من المفاوضين والاستخباراتيين واللوجستيين. هل تم التفاوض بالفعل؟ بحسب سيناريو الجانب السعودي، فإن المفاوضين الذين كان يُنتظر منهم إقناع خاشقجي عبر الحديث معه، لجؤوا إلى حقنه بحقنة سامة وقتله، ومن ثم تقطيع جسده بعد أن فشلوا في التفاوض معه. وقوف الاستخباراتيين جانباً، وتنفيذ «المفاوضين» عملية القتل التي تتطلب خبرة خاصة وأدوات حادة، من النقاط التي تجعل السيناريو غير منطقي. ومن الواضح أن الجانب السعودي يحاول تبرئة نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، الذي كان على رأس مهامه في ذلك الوقت. وإذا نجحت السلطات السعودية في إبعاد الجريمة عن عسيري، فإن ادعاءاتها بأن الحادثة وقعت بشكل مستقل عن ولي العهد محمد بن سلمان، ستتعزز بشكل أكبر. وأمّا الإقدام على قتل خاشقجي بعد دقائق من دخوله القنصلية، فهو دليل آخر على أن فريق التفاوض لم يكن منشغلاً في ذلك الحين بعملية تفاوض. جميع هذه القرائن، تدل على أن الأشخاص الذين تحاول النيابة إظهارهم على أنهم مفاوضون ضمن الفريق المؤلف من 15 شخصاً هم في الحقيقة «جلادون». الخبير الجنائي وتشير النيابة السعودية إلى أن الفريق الذي جاء إلى اسطنبول اصطحب معه خبيراً جنائياً لمحو الأدلة، لوجود احتمالية باستخدام القوة. النيابة العامة تسعى إلى إظهار هذا الوضع على أنه «قرار فردي خارج الخطة». وجلب خبير جنائي من الرياض، يظهر أن قرار القتل لم يأت على حين غرة في اسطنبول، وإنما يعد مؤشراً منطقياً على أنه تم الاتفاق عليه في السعودية. تبرئة عسيري وتقول النيابة السعودية إن عسيري كان في الحقيقة على رأس خطة قتل خاشقجي، وإنه اختار «قائد المهمة»، ليتم بذلك تشكيل الفريق المكوّن من 15 شخصاً. ووفقاً لبيان النيابة السعودية، فإن عسيري قام شخصياً بتعيين رئيس مجموعة التفاوض المزعومة، التي ارتكبت الجريمة. قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة خاشقجي يتشكل من 3 فرق (تفاوضي، استخباري، لوجستي)، واقترح قائد المهمة على العسيري أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق (لم يذكر اسمه)، ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض، نظراً لوجود سابق معرفة مع خاشقجي. المتعاون المحلي النيابة السعودية أعلنت أن الفريق الذي جاء إلى تركيا طلب من «متعاون محلي» تجهيز «مكان آمن» لنقل خاشقجي إليه، في حال تطلب الأمر إعادته إلى السعودية بالقوة، لكن اللافت في الأمر هو عدم إطلاع أو استكشاف فريق العملية لهذا «المكان الآمن» بعد مجيئه إلى تركيا. وما يؤكد عدم وجود تعاون حسن النية من الجانب السعودي، عدم تقديمه للمسؤولين الأتراك حتى اليوم صورة تقريبية لـ «المتعاون المحلي»، الذي وثقوا فيه إلى درجة تكليفه بتجهيز مكان آمن، وتسليمه أجزاء جثة خاشقجي المقطعة. المحاكمة في تركيا لا تجد أنقرة أي معنى في مقترح الرياض بشأن مشاركة الجانب التركي في التحقيق مع المشتبهين، لأنها تستبعد إدلاء هؤلاء بإفادات صحيحة أو حرّة وهم في قبضة جهازي الأمن والاستخبارات السعوديين، لذلك تريد تركيا محاكمة المشتبهين على الأراضي التي ارتكبوا فيها الجريمة، ووفقاً لقوانينها.;