تصاعدت خلال الأيام الماضية، حملة مقاطعة شركتي «أمازون» و«سوق دوت كوم» اللتان يملكهما البليونير الأميركي جيف بيزوس، عل خلفية تسخيره صحيفته «واشنطن بوست» لمهاجمة السعودية ورموزها، إذ أصبحت تستضيف المصنفين على قوائم الإرهاب للكتابة في صفحاتها، مثل محمد علي الحوثي، بهدف النيل من السعودية وتمرير قضايا سياسية واقتصادية. وحققت أربعة أوسمة (هاشتاغات) «الترند»، تدعو لمقاطعة شركات بيزوس، والتي تحقق أرباحاً من منطقة الخليج العربي، فيما تسعى لتقويض أمن دوله، وفي مقدمتها السعودية. وشارك الكثير من نخبة المجتمع في التعليق والدعوة للمقاطعة، للرد على مالك صحيفة «واشنطن بوست». وعلق مختصون في الاقتصاد والقانون على دعوات المقاطعة، إذ قال المحلل المالي والكاتب الاقتصادي عبدالله القاضي لـ«الحياة»: «‏قام مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها جيف بيزوس بشراء صحيفة واشنطن بوست بقيمة 250 مليون دولار أميركي، ما وضع وسائل الإعلام الأميركية في حيرة كبيرة من أمرها لتفسير تلك الخطوة، فماذا يحتاج أحد ملاك أكبر شركات البيع الرقمي العالمية في صحيفة أميركية ورقية مثل واشنطن بوست؟ خصوصاً أنه قام بشرائها بصفته الشخصية، وليس من طريق شركة امازون». ورأى القاضي أنه «في ظاهر الأمر يبحث بيزوس عن استثمار جديد، ولكن يبدو أنه يبحث عن وسيله لتصدير أيدولوجيه وآراء معينة به لتكون الذراع الإعلامية لمالك الشركة العملاقة يستطيع من خلالها كشف توجهاته وأخذ أدوار جديدة وآفاق سياسية بعيداً عن عالم الاستثمار والاعمال، خصوصاً ما رأينا في الايام الماضية من منتجات وسلع تحمل شعارات سياسية تباع على منصة امازون تحرض على المملكة مستخدماً حادثة المرحوم جمال خاشقجي الكاتب في الصحيفة ذاتها، ما أدى إلى مقاطعة الشعب السعودي موقع امازون وموقع سوق دوت كوم المحلي المملوك له»، سائلاً: «هل يتعارض توجه بيزوس السياسي مع توجهه الاستثماري؟ الأيام المقبلة تخبئ الكثير عن نواياه الإعلامية والسياسية في وجهة نظري ». بدوره، تحدث المستشار القانوني حكم الحكمي، حول ضرورة مقاطعة السعوديين الشركات التي يملكها ناشر «واشنطن بوست» في السعودية، وقال لـ«الحياة»: «المقاطعة الاقتصادية هي نوع من أنواع المقاطعات، وهي عملية التوقف الطوعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة لجهة كشركة أو دولة تُسيء أو تُلْحق الضرر به أو بغيره كشكل من أشكال الاعتراض والاستنكار». وأضاف الحكمي: «قد تكون المقاطعة لشأن خاص أو عام، كما أنها قد تكون بدعوى من قبل الأشخاص أو السلطة العامة، وقد استخدمها الناس عبر التاريخ ضد أعدائهم وخصومهم، كنوع من الضغط لإجبارهم عن التوقف أو التراجع عن مواقفهم». وأشار إلى أنه أفتى بمشروعية المقاطعة الكثير من العلماء عند الاعتداء على الآخرين وحقوقهم، إذا ظنوا تحقيق مصلحة من ورائه، وإجبار المعتدي عن كف الأذي أو التراجع عن مواقفه الباطلة، لافتاً إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على «الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، وحب والوطن، و وجوب الدفاع عنه على كل مواطن، وتعزيز الوحدة الوطنية».