أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمس، أن محاولات استهداف المملكة العربية السعودية مآلها الفشل، وأن سمعتها واستقرارها أساسي لأمن المنطقة ومستقبلها، وشددت على أهمية استمرار الرياض في التعامل القانوني الشفاف مع ملف جمال خاشقجي، وذلك وسط نفي السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مزاعم صحيفة «واشنطن بوست» بشأن تواصله مع خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه عليه بالذهاب إلى تركيا، ووصفها بأنها تهمة خطيرة، مطالباً الحكومة الأميركية بالتحقيق بشأن مصادر المعلومات غير المعروفة. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح، والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف خاشقجي.. سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها». وكان الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أكد أن ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» بشأن تواصله مع جمال خاشقجي (رحمه الله) قبل وفاته، أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب، غير صحيح. وقالت السفارة في بيان عبر «تويتر»: «للأسف، لم تنشر صحيفة واشنطن بوست ردنا بالكامل.. هذه تهمة خطيرة، ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة.. كان ردنا الكامل كما يلي: (التقى السفير، خاشقجي مرة واحدة شخصياً في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبداً أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال. ولم يجرِ السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثةٍ هاتفية معه. ومرحب بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى)». وأضاف نقلاً عن المتحدثة باسم السفارة «إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة.. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات». وتابع نقلاً عن الأمير خالد بن سلمان «كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست، كان آخر اتصال لي مع السيد خاشقجي عبر النص في 26 أكتوبر 2017.. لم أتحدث معه عن طريق الهاتف، ولم أقترح أبداً أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب. وأطلب من الحكومة الأميركية أن تفرج عن أي معلومات تتعلق بهذه المطالبة». إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لم يتلق بعد تقدير وكالة الاستخبارات المركزية بشأن مقتل خاشقجي، لكنه سيُبَلَّغ في وقت لاحق بشواهد الاستخبارات حول الحادث، مشيراً إلى أن كل ما تم إبلاغه به حتى الآن هو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لم يكن له دور في ما حدث. وأضاف رداً على سؤال أن الولايات المتحدة تجد في السعودية حليفاً كبيراً «فيما يتعلق بالاقتصاد»، وأضاف «هم حليف رائع فيما يتعلق بالوظائف والتطور الاقتصادي، وإنه كرئيس، عليه أن يراعي في هذه القضية العديد من الأمور». كما نفى ترامب بحث إمكانية تسليم فتح الله جولن المطلوب في تركيا بتهمة ارتباطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، في إطار السعي لتخفيف ضغط أنقرة على السعودية، وقال للصحفيين «لا.. هذا الأمر ليس محل بحث»، وأضاف «العلاقات مع الرئيس التركي أردوغان ودية للغاية، وتحدثت معه عن رغبته في تحسين العلاقات مع تركيا». وكانت وزارة العدل الأميركية نفت اعتزامها إبرام صفقة لتسليم جولن في مقابل إقناع أردوغان بالتساهل في التحقيق بقضية مقتل خاشقجي. وقالت المتحدثة نيكول نافاس أوكسمان، إن الوزارة لم تشارك وليست على علم بأي مناقشات تتعلق بتسليم جولن ومقتل خاشقجي. وشكك مسؤول أميركي مطلع في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» في ما ورد في تقرير للصحيفة وأيضاً لـ «واشنطن بوست» عن اتهام وكالة الاستخبارات المركزية ولي العهد السعودي بقضية خاشقجي، وقال «إن تقييم وكالة الاستخبارات لا يعتمد على دليل دامغ لا يقبل الشك، بل على فهم لكيفية سير الأمور في المملكة العربية السعودية». فيما امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق. كما رفضت «سي آي إيه» التعليق لوكالة فرانس برس على هذه المعلومات. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ وكالات الاستخبارات الأميركيّة والتركيّة لا تملك دليلاً واضحاً يربط وليّ العهد السعودي بقضيّة قتل خاشقجي. وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية للصحفيين يوم الخميس الماضي، إن ولي العهد لم يكن يعلم شيئا بشأن الجريمة، وأن مكتب النائب العام وجه باتهام 11 شخصاً في القضية وبإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم. وكانت وكالة «رويترز» نسبت إلى مصادر لم تحددها قولها، إن السعودية رفضت دعوات من الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات مع قطر ووقف الحرب في اليمن على خلفية قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي. وقال مصدر مطلع على السياسة الأميركية «إنهم يستغلون الفرصة لمحاولة إنهاء أزمة مقاطعة قطر، لكن الرد السعودي كان واضحا بعدم وجد أي اقتراحات جديدة أو خطوات ملموسة من جانبها وحلفائها (الإمارات والبحرين ومصر) لإنهاء الخلاف مع قطر». وقال مصدر دبلوماسي إنه «لا يرى أي تغير فيما يتعلق بقطر وتصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول قوة اقتصاد قطر قبل أسابيع تم تفسيره بشكل خاطئ»، مشيراً إلى أن الرسالة من وجهة نظره كانت موجهة للولايات المتحدة، ومفادها هو ألا تقلق على الاقتصاد القطري. وأضاف: «لا علاقة لهذا الملف بتداعيات مقتل خاشقجي».