خبير: ارتفاع معدلات النمو حافز لجذب المزيد من الاستثمارات الدوليةخبير اقتصاد: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى تشغيل قطاع الأعمال العامثمن خبراء الاقتصاد إعلان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات معدلات النمو خلال الربع قبل الأخير من السنة المالية الحالية بما في ذلك القطاعات الاقتصادية بنسبة بلغت 5.2% معتبرين أنها تؤكد صحة الإجراءات الحكومية وتحملها المواطنين.وقال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي تعد المساهمة الأكبر على مستوى كافة القطاعات بنسبة 13%، تعود إلى الإنتاج المتزايد من حقل ظهر.وأضاف أبوزيد في تصريحات لـ"صــدى البــــلـد"، أن هذا يأتي بجانب الاكتشافات الأخرى للغاز ومنها حقل نور والذى يقدر بترليون متر مكعب من احتياطيات الغاز.وأشار إلى أن تحقيق قناة السويس معدل للنمو بلغ 12.3 % بسبب ارتفاع معدل مرور السفن مختلفة الأحمال والأبعاد، حيث وصلت إيرادات القناة إلى 5.6 مليار دولار بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.وفيما يخص قطاع الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات تعود إلى التوسع فى الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين من خلال التعاملات اليومية فى المصالح والهيئات الحكومية خاصة بوزارة الاستثمار ومركز ريادة الاعمال حققت معدل نمو 16.5%.وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء، أشار إلى أن إقامة الدولة للمشروعات القومية خاصة لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل ودار مصر عملت على تحفيز السوق الداخلية تجاه هذا القطاع الذى وفر الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، ولذلك حقق هذا القطاع الحيوى معدل نمو 6%.وأكد أبو زيد، أن كل تلك القطاعات تعمل وتنمو وفقا برنامج الاصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الشاملة والتى تهدف إلى الوصول معدل النمو الاقتصادى وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى الى 5.5 % خلال عام 2019 والوصول إلى اقتصاد مستقر تنافسى مستدام، وأن تكون مصر ضمن الاقتصاديات الناشئة العشرين على مستوى العالم وفقا لأهداف البعد الاقتصادى بالاستراتيجية الوطنية 2030 فكل تلك المؤشرات تعطى انطباعا جيدا ومحفزا على استقرار الاقتصاد المصرى من خلال قطاعاته المختلفة وبالتالى على المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبيةوقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى زيادة تشغيل واستصلاح قطاع الأعمال العام وماحدث به من تحسن، بالإضافة إلى التحسن في قطاع الصناعة وزيادة معدل الصادرات.وأضاف الشوادفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجزء الأكبر والذي ساهم في ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، هو قطاع البترول والغاز والطاقة وهذا يعكس أن هناك تحديث في استثمار موارد الدولة.وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن ذلك يعكس أيضا أن هناك سياسة لترشيد الإنفاق داخل مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من بعض الأصول وخاصة العقارات، وكذلك التحسن في نسبة تحويلات المصريين في الخارج كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحسن.وأضاف أن هذه النسبة لم تكن النسبة المرجوة ولا المستهدفة، حيث أن المعدل المستهدف للتنمية هو أن يكون معدل النمو ثلاث أمثال معدل النمو السكان ولعدة سنوات متتالية حيث أن النسبة المذكورة لا يمكن منها أن يشعر المواطن بالتحسن في المعيشة، موضحا أن تحقيق 6.5% فأكثر يبدأ المواطن المصري معها في الإحساس بالتنمية.وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن تحقيق معدل النمو المرجو، يتطلب القيام بعدة أشياء، أولها زيادة الإنتاج الحقيقي والمعتمد على الإبداع والمعرفة، وتطوير الموارد البشرية بما يحقق الإبداع في تقديم الخدمة وتقديم المنتجات، والتميز في الخدمات وما يؤدي إلي التصدير وفتح أسواق، وفتح مجالات الاستثمار وصناعة البؤر التنموية في كل أنحاء مصر، بجانب ضرورة إصلاح منظومة التعليم والصحة، حيث إن هذه النسبة لا تشبع رغبات الدولة المصرية ولا قدرات الاقتصاد الوطني.وأكد الشوادفي، أنه يمكن الوصول إلى النسبة المستهدفة من خلال إدارة وإعادة تشغيل واستغلال الموارد الاقتصادية.وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي2017 /2018، لافتة إلى نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها.وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العام الجاري شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق الإصلاح الشامل على كافة القطاعات.وفيما يخص معدلات النمو القطاعية،نوهت هالة السعيد إلى أن القطاعات التالية استطاعت تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 لتبلغ نسبة قطاع الغاز بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%.ولفتت هالة السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات على التوالي وغيرها من القطاعات.