مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات". ويشدد كمال، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع القرار، على أن "صناعة البتروكيماويات ستلعب دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة". وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا أخيرا ان مصر "أوقفت إستيراد الغاز المسال" في أيلول/سبتمبر "بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي". وقال "تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية". وأضاف أن "إجمالي معدلات الإنتاج بلغت 6,5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا" وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي. ولكن الحكومة المصرية لا تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط وانما ترغب في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتبن في دمياط وادكو على البحر المتوسط. وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الانتاج وتصديره. ولذلك فان الحكومة المصرية قررت فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وادكو ثم إعادة تصديره. وفي هذا الإطار، تمت اتفاقات لاستيراد الغاز من اسرائيل وقبرص. ولتنفيذ خطة تصدير الغاز الى أوروبا بعد تسييله، تم في فبراير الماضي توقيع اتفاق لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان الإسرائيليين الي مصر اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لديليك. واستكمالا لهذا الاتفاق، أعلن كونسورسيوم أميركي-إسرائيلي يقود عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلية البحرية في 27 ايلول عن اتفاقية تتيح نقل الغاز من الحقلين الإسرائيليين الى مصر عبر اعادة تشغيل خط انابيب كانت القاهرة تستخدمه لتصدير الغاز الى الدولة العبرية بعد اجراء تعديلات تقنية عليه بحيث يعمل في الاتجاه المعاكس. وبموجب هذه الاتفاقية اشترت نوبل اينرجي وشريكها الاسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز الشرق المصرية، 39 بالمئة من خط الأنابيب المتوقف عن العمل، والذي يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء. وقال موقع مدى مصر الالكتروني أنه وفقا لمستندات اطلع عليها فإن "شركة غاز الشرق، الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية، غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه". وقال أسامة كمال لفرانس برس إن المخابرات المصرية "تمتلك حصة رئيسية في شركة غاز الشرق منذ تأسيسها عام 2003". وأضاف أنه "لا يرى في ذلك مشكلة. بل على العكس فإن هذا يضمن حماية المصالح المصرية". وفي مجال النفط، ينتظر أن يؤدي تطوير البنية التحتية الى توفير مليارات الدولارات للحكومة خصوصا مع بدء تشغيل معمل تكرير مسطرد الجديد، بمنطقة شبرا الخيمة في شمال القاهرة العام المقبل وتطوير معمل ميدور لزيادة طاقته الانتاجية. وقال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة المالكة لمحطة مسطرد لفرانس برس إن "الإنتاج التجاري للمحطة التي ستنتج 4,4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية سيبدأ في نهاية مايو المقبل على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن هذا الانتاج سيوفر على الدولة واردات وقود قيمتها 2 مليار دولار سنويا. وأكد أن شركته بدأت درس هذا المشروع منذ العام 2004، "لأنه كان لدينا تخوف كبير من كمية المنتجات البترولية التي تستوردها مصر وتأثيرها على عجز الموازنة والميزان التجاري". وأعلن وزير البترول اخيرا توقيع اتفاق لتوسيع معمل ميدور للتكرير بما يؤدي الى زيادة طاقته الانتاجية "بنسبة 60%". وقال طارق الملا إن هذا التطوير سيؤدي الى "زيادة الكميات المنتجة في المعمل من البوتاغاز والبنزين العالي الاوكتان ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4,6 مليون طن حاليا إلى 7,6 مليون طن مما يتماشى مع المشروع القومى للدولة بتحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز". كما أن هذا التطوير سيسمح بحسب الوزير "بإنتاج منتجات عالية الجودة متماشية مع المواصفات العالمية بما يسهم فى توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية". وبلغت قيمة واردات مصر من النفط والمنتجات النفطية خلال العام 2017 قرابة 5,2 مليار دولار. وتريد مصر كذلك تحقيق طفرة كبيرة في صناعة البتروكيماويات. ويتم حاليا بناء مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة" على البحر الاحمر على بعد قرابة 120 ميلومتر شرق القاهرة. وسينتج هذا المجمع 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار سنويا وهو سيتيح لمصر ان تتحول الى مصدر للبتروكيماويات. سيسمح المشروع كذلك بخلق 3 الاف فرصة عمل.