تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “المنشآت الناشئة و الصغيرة والمتوسطة و الأسر المنتجة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار و تعزيز الصادرات. ولكي ترفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي سوف تقوم بدعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة و الاستثمار في الصناعات الجديدة ، وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال الأنظمة و اللوائح التي تسهل العمل فيها وتيسر التمويل لها كما تم بهذا الصدد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذلك لأهميتها ودورها في الحد من البطالة وخلق فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ونوعية الوظائف إضافة إلى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية ورفع معدلات النمو وزيادة الثقافة الائتمانية والاستثمارية والاقتصادية للأفراد. أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة و الأسر المنتجة ودعمها يحقق الكثير من الأهداف والغايات في العديد من المستويات والقطاعات أهمها المساهمة في تحقيق نسبة أكبر من الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات والمساهمة في توسيع فرص العمل. وتحسين مستوى دخل الأفراد والارتقاء بمستوى المعيشة ورفاهية الحياة . وهي أسلوب متميز لتحسين دخل أفراد المجتمع وعامل رئيسي في استقرار النمو الاقتصادي من خلال تنوع مصادر الدخل الوطني ، كما أن هذه المشاريع لا تتطلب مجهودات كبيرة في توفير البنية الأساسية واستغلال الموارد المتاحة بالبيئة المحلية كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي مصدر رئيسي لتغذية الشركات الكبيرة والأجهزة الحكومية بالعناصر اللازمة للإنتاج والخدمات. ولجملة هذه الأهداف والغايات فإن رؤية 2030 ستواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تعتبره خياراً استراتيجياً وإن تعزيز دورها هو أحد أهم الوسائل الفعالة لإنجاز التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة. *عبدالمجيد بن سليمان النجارمهتم بالجودة والتنمية البشرية