أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان اليوم الأحد، عن تضرر 1252 وحدة سكنية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليون دولار. وقال سرحان خلال لقاء مع مسؤول نظمه المكتب الإعلامي الحكومي: “عدد الوحدات التي هدمت بشكل كلي بلغت 77 وحدة بتكلفة تقديرية 3 مليون دولار، فيما تضررت 55 وحدة بشكل بليغ، و1100 لأضرار جزئية طفيفة، بينما بلغت عدد الوحدات التي أصبحت غير صالحة للسكن 20 وحدة”. وأضاف: “قوات الاحتلال شنت عدوانا مفتوحا ركزت فيه على استهداف المنشآت المدنية والمنازل السكنية باستخدام قوة غير متناسبة تهدف إلى إلحاق أضرارا مادية جسيمة بالمحيط السكني لهذه المنشآت وتشريد مئات الأسر”. ودعا سرحان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إلى تحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية لاسيما وأن قطاع غزة يعاني من تأخر في عملية إعمار ما تم تدميره خلال الحروب السابقة نتيجة الحصار المفروض على القطاع، وعدم التزام المانحين بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة. وحول مستجدات برامج إعادة إعمار القطاع بعد عدوان 2014، بيّن أن إجمالي الوحدات السكنية المهدومة 12 ألف وحدة بقيمة 495 مليون دولار، فيما تبلغ إجمالي التعهدات المتوفرة حوالي 344 مليون دولار تمثل 70% من التمويل المطلوب للبرنامج. وأشار سرحان إلى أن إجمالي المرشحين حوالي 9300 مستفيد تمثل ما نسبته 77.6% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة كليا، في حين تم الانتهاء من إعادة إعمار 6900 وحدة تمثل حوالي 58% من الوحدات المهدومة، بينما يصل عدد الوحدات السكنية تحت التنفيذ حوالي 7600 وحدة تمثل 64% فقط من الوحدات السكنية المهدومة. وأضاف أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي لم يتوفر تمويل لها بعد حوالي 2700 وحدة شاملة الملحقات وتمثل 22% من إجمالي الوحدات المهدومة كليا بإجمالي تمويل متبقي مطلوب حوالي 150 مليون دولار. وبشأن برنامج الأضرار الجزئية خلال عدوان 2014، ذكر سرحان أنه تم توفير تمويل للبرنامج بقيمة 204.8% مليون دولار وتمثل حوالي 72% من إجمالي التمويل المطلوب والذي يقدر بحوالي 283.1% مليون دولار. ولفت إلى أنه تم صرف دفعات مالية للأضرار الجزئية لحوالي 104 ألف مستفيد يمثّلوا حوالي 64% من إجمالي أعداد المتضررين جزئيا والبالغ عددهم 162500 متضرر. وأوضح سرحان أن إجمالي التمويل المتبقي المطلوب توفيره خلال 2018 حوالي 78.3 مليون دولار.