تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ندوة بعنوان:” حقوق الطفل” يحاضر فيها أمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ : خالد الفاخري، ورئيسة الجمعية السعودية لرعاية الطفل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأستاذة: نادية بنت فهد السيف ، ويدير المحاضرة واللقاء الدكتور فهد بن علي العليان مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب. وتقام المحاضرة – التي تعقد بمناسبة اليوم العالمي للطفل – في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الجاري ( الموافق 20 نوفمبر 2018م ) بقاعة المحاضرات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع خريص. ​ويستعرض المحاضران الحقوق الواجبة للطفل من وجهتين: قانونية، تبعا لمواثيق المنظمات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة واليونسيف، ومن وجهة تربوية وأسرية ، وأبرز القوانين الخاصة بحقوق الطفل ومنها التعليم، والصحة، والعناية الأسرية والتربوية، ومتابعته الدائمة خاصة في ظل وجود التقنيات الحديثة كأجهزة الجوال وشبكة الإنترنت. ويتبنى الأستاذ خالد الفخري من خلال عمله بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الطفل، وكثيرا ما نادى بحماية الطفل من الانحرافات الفكرية، والعناية بمختلف حقوقه، ومنع استغلال الأطفال في التسويق التجاري، ومنع زواج القاصرات، والتمسك بمختلف المواثيق الدولية الخاصة بالطفل. و قدمت الباحثة نادية السيف من قبل بحوثا مهمة خاصة بحقوق الطفل وضرورة متابعته مثل بحثها بمشاركة أخريات، عن : نسب إفراط الأطفال في استخدام الأجهزة الحديثة كالألعاب الالكترونية وأجهزة الجوال، وقدمت فيه توصيات واستراتيجيات من أهمها: وضع ضوابط لاستخدام الأجهزة المحمولة وألعاب الفيديو عند الأطفال، وتكثيف الرقابة الوالدية، وتشجيع الأطفال على القراءة والألعاب الحركية والشعبية بمشاركة الأهل لتعزيز الروابط الأسرية التي بدورها تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية واللغوية عند الأطفال. ​يذكر أن اليوم العالمي للطفل يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 191 دولة . ​وقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 16-4-1416هـ الموافق 11-9-1995م مع التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتم إيداع وثيقة انضمام المملكة للاتفاقية المذكورة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 6-9- 1416هـ الموافق 26-1-1996م، وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية بتاريخ 7-10-1416هـ الموافق 25-2-1996م، وتتطلب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية أن تتخذ الدول الموقعة عليها التدابير التشريعية، والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بتنسيق القانون العام، والسياسة الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقية، وقد تبين أن ما هو متوفر في أنظمة المملكة العربية السعودية يفوق ما جاء في هذه الاتفاقية .