ارتفاع بند المطلوبات لشركة معينة ليس بالضرورة دلالة على سوء مركزها المالي، إذ قد يدل على أن لديها العديد من المشاريع وتقترض من أجل تنفيذها، لكن تبقى هناك قاعدة أساسية ألا وهي أنه كلما ارتفعت قيمة الموجودات وانخفضت المطلوبات، أصبح المركز المالي للشركة في وضع افضل. نمت موجودات الشركات العقارية خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بما نسبته 1.5 في المئة، إذ بلغ مجموعها 5.38 مليارات دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 5.30 مليارات دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2017، أي بزيادة قدرها 80 مليون دينار. وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة» حول موجودات الشركات العقارية ومطلوباتها خلال فترة الأشعر التسعة المنقضية، فقد نمت أيضاً مطلوبات الشركات العقارية بما نسبته 5.3 في المئة، إذ ارتفعت من 2.44 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، لتصل إلى 2.58 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 131 مليون دينار. وبلغت نسبة مطلوبات الشركات العقارية من موجوداتها ما نسبته 52.1 في المئة، أي شكلت أكثر من نصف قيمة الموجودات للشركات العقارية المدرجة، ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نجد أن المطلوبات شكلت من الموجودات ما نسبته 53.8 في المئة. وعن الشركات الأكبر قيمة في حجم الموجودات، تصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية، إذ بلغ حجم موجوداتها 847 مليون دينار، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 759.8 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 11.4 في المئة. وجاءت شركة العقارات المتحدة ثانياً، بموجودات بلغت قيمتها 621.7 مليون دينار، مقارنة بـ584 مليون دينار، تليها شركة التمدين العقارية بموجودات بلغت قيمتها 553.6 مليون دينار، مقارنة بـ496.7 مليون دينار، ثم تأتي الشركة التجارية العقارية بموجودات حجمها 517.9 مليون دينار، مقارنة مع 518.9 مليون دينار، في حين تأتي خامساً الشركة الوطنية العقارية بـ 482 مليون دينار، مقارنة مع موجودات بـ 551.2 مليون دينار. نمو الموجودات وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم موجوداتها فقد تصدرت شركة ريم العقارية، إذ نمت موجوداتها بما نسبته 49 في المئة، وارتفعت من 21.1 مليون دينار، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، لتصل إلى 31.5 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 10.3 ملايين دينار. وتأتي الشركة الكويتية العقارية القابضة ثانياً بنسبة نمو في حجم الموجودات بلغت 22.7 في المئة، إذ بلغت 35.5 مليون دينار، مقارنة بـ 28.9 مليون دينار، تليها شركة المباني بنسبة نمو 11.47 في المئة، ثم تليها شركة تمدين العقارية بنسبة 11.4 في المئة، وتأتي خامساً شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة نمو بلغت 10.9 في المئة، إذ ارتفعت من 70.1 مليون دينار، لتبلغ 77.7 مليون دينار. وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً في حجم الموجودات، تصدرت شركة رمال الكويت العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، إذ انخفضت موجوداتها بما نسبته 26 في المئة، لتبلغ 58.1 مليون دينار، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 78.6 مليون دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2017. وحلت شركة المصالح العقارية ثانياً، بانخفاض في حجم الموجودات بلغت نسبته 24.1 في المئة، إذ انخفضت من 129.6 مليون دينار، لتصل إلى 98.3 مليون دينار، تليها شركة الوطنية العقارية بانخفاض نسبته 12.5 في المئة، تليها شركة أعيان العقارية بانخفاض بلغت نسبته 9.8 في المئة، إذ بلغت 106.3 ملايين دينار، مقارنة بـ117 مليون دينار، وجاءت شركة الأرجان العالمية العقارية خامساً بانخفاض بلغت نسبته 9.6 في المئة، إذ انخفضت من 186.9 مليون دينار، لتصل إلى 168.9 مليون دينار. مطلوبات الشركات العقارية وفيما يخص مطلوبات الشركات العقارية، جاءت شركة العقارات المتحدة متصدرة المركز الأول من حيث الأكبر حجماً في هذا البند، إذ بلغت مطلوباتها 401.9 مليون دينار، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقارنة بـمطلوبات بلغت قيمتها 352.5 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2017، أي بنمو بلغت نسبته 13.9 في المئة، وبزيادة قدرها 49.3 مليون دينار. وجاءت شركة المباني ثانياً بحجم مطلوبات بلغت 374.2 مليون دينار، مقارنة بـ 328.4 مليون دينار، تليها شركة التمدين العقارية بمطلوبات بلغت قيمتها 318 مليون دينار، مقارنة بـ 264.3 مليون دينار، في حين تأتي شركة الوطنية العقارية رابعاً بمطلوبات بلغ حجمها 238.8 مليون دينار، مقارنة بـ 296.3 مليون دينار، تليها شركة التجارية العقارية بمطلوبات بلغت قيمتها 202.6 مليون دينار، مقارنة بـ 207.5 مليون دينار. أكثر نمواً وتصدرت شركة ريم العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة، من حيث الأكثر نمواً في حجم المطلوبات، إذ نمت مطلوباتها بما نسبته 206.6 في المئة، لترتفع من 5.06 ملايين دينار، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، لتبلغ 15.5 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2018. وتأتي شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ثانيا بنمو في حجم المطلوبات بلغت نسبته 95.4 في المئة، وإذ بلغ 13 مليون دينار، مقارنة بـ 6.6 ملايين دينار، تليها شركة عقارات الكويت بنمو 45.1 في المئة، وارتفعت المطلوبات من 94.2 مليون دينار، لتصل إلى 136.7 مليون دينار، فيما حلت شركة التمدين العقارية رابعاً بنسبة نمو في حجم المطلوبات 20.3 في المئة، ثم تليها شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة نمو في حجم المطلوبات بلغت نسبتها 19.9 في المئة، إذ بلغت 32.5 في المئة، مقارنة بـ27.1 مليون دينار. وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً في حجم المطلوبات، جاءت شركة عقار للاستثمارات العقارية في المركز الأول، بنسبة انخفاض بلغت 54 في المئة، حيث انخفضت مطلوباتها من 3.07 مليون دينار، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، لتبلغ 1.4 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام الحالي. وحلت شركة المصالح العقارية ثانياً بانخفاض بلغت نسبته 26.2 في المئة، إذ بلغت مطلوباتها 73.7 مليون دينار، مقارنة بـ 99.9 مليون دينار، تليها شركة رمال الكويت العقارية بانخفاض بلغت نسبته 20.2 في المئة، حيث انخفضت من 42.4 مليون دينار، لتصل إلى 33.8 مليون دينار، وجاءت الوطنية العقارية رابعاً بنسبة انخفاض بلغت 19.4 في المئة، تليها شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة انخفاض بلغت 15.3 في المئة، إذ بلغت مطلوباتها 18.2 مليون دينار، مقارنة بـ21.5 مليون دينار. المركز المالي من جانبه، ذكر عدد من العقاريين أن ارتفاع بند المطلوبات لشركة معينة ليس بالضرورة أنه يدل على سوء مركزها المالي، وقد يدل على أنها شركة لديها العديد من المشاريع وتقترض من أجل تنفيذ تلك المشاريع، لكن تبقى هناك قاعدة أساسية هي أنه كلما ارتفعت قيمة الموجودات وانخفضت المطلوبات، أصبح المركز المالي للشركة في وضع أفضل. وذكر العقاريون أن ارتفاع مطلوبات الشركات العقارية، يدل على أن القطاع العقاري لا يزال قادراً على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض لم يؤثر على أداء الشركات الراغبة في تطوير العقارات. وذكروا أن بعض الشركات تعمد إلى تقييم أصولها بأسعار أقل من قيمتها السوقية تحوطاً من الانخفاضات السعرية، في حين هناك شركات تعمد إلى تقييم أصولها بالأسعار السوقية، للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في حال رغبة في رهن أصولها.