دبي: ملحم الزبيدي أكد عاملون في السوق العقاري ضرورة إعادة النظر في مسألة فرض «ضريبة القيمة المضافة» على أنواع محددة من المنتجات العقارية، مطالبين برفع شعار «معفى» لإنهاء الملابسات والاختلاف بين مؤيد ومعارض في تطبيق رسوم ال 5% عليها. وأشار العاملون إلى 3 أنواع تطلب إعفاءها الكامل وهي، الأراضي الزراعية الفضاء، بغض النظر أن تكون مسيجة، أو مقامة عليها منشأة صغيرة لخدمة الغرض منها. وثانية، الأراضي التجارية الفضاء التي تقع ضمن منطقة مطورة بخدمات البنية التحتية الأساسية. وأخيراً، الشقق السكنية المخدمة، حيث يفضل معاملتها معاملة العقار السكني بالكامل. في هذا الوقت، علمت «الخليج» من مصادر مقربة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها قدمت مقترحات ل«الهيئة الاتحادية للضرائب» حول آليات التطبيق وطلب إعفاءات لأنواع من العقار، وفيما لم تستطع المصادر تأكيد أي تفاؤل بالنسبة لتجاوب الهيئة مع مسودة الاقتراحات، أشارت إلى أن معظم آليات تطبيق الضريبة على المنتجات العقارية تحتاج إلى شرح وتفسير إضافيين. وأفاد عاملون في صناعة العقار أنهم لا زالوا يواجهون تحدياً في آليات احتساب الضريبة على المشاريع الجاهزة ومتعددة الاستخدامات، والمجمعات المتكاملة التي قد تتضمن الاستخدام السكني، والتجاري، والفندقي، إلى جانب ما يتعلق ب«الملكية المشتركة». وقالت مصادر أن توضيح القانون ضروري في ظل ما قد يتكبده المستثمر من خسائر جراء التطبيق الخاطئ، وأشار أحد المصادر إلى أن الفرض الكامل للضريبة أفضل إن كانت المسألة شائكة، ولكنه لفت بالمقابل إلى تأثير الضريبة في جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع وعوائده الاستثمارية، عند احتسابها على التكلفة الإجمالية للمشروع.