أبوظبي: «الخليج» عقد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اجتماعاً موسعاً مع سفراء 10 دول من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث بحث معهم خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح التنموية للطرفين.حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وهند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، فيما ضم الاجتماع سفراء وقناصل دول كل من المكسيك وبنما والبرازيل وشيلي والدومينيكان والأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو وأوروجواي.تناول الاجتماع استعراض جوانب التعاون القائمة والفرص التجارية وحجم الاستثمارات المتبادلة وآفاق تنميتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية وأبرزها النقل الجوي والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، والسياحة.وقال المهندس سلطان المنصوري إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية التي يتمتع بها الطرفان والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل وبما يحقق المنفعة المتبادلة. وأكد أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة فيما بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة والعمل على وضع خريطة طريق محددة لترجمة الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام، مضيفاً أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، من الأقاليم الاقتصادية الصاعدة والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وتمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والتجارية في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة والأسواق، وفي المقابل فإن دولة الإمارات تشكل بوابة مثالية للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وشمال إفريقيا، ومن ثم هناك فرصة حقيقية لتنويع سلة التبادل التجاري وتطوير شراكات اقتصادية تلبي المتطلبات التنموية في العديد من القطاعات الحيوية.وتابع أن مجالات الطيران وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية من القطاعات المطلوب تنمية أطر التعاون المشترك بها وذلك لما لها من أثر مباشر في تقريب المسافات فيما بين أسواق الجانبين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، إلى ذلك فإن القطاع الزراعي من محاصيل غذائية والثروات الحيوانية من القطاعات التي تحتل أولوية على خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والتي تعمل الدولة على تنميتها وتنويع أسواقها بما يخدم سياسات الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن تطوير التعاون في هذا المجال من شأنه أن يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري رئيسي بالمنطقة. وأوضح المنصوري أن الدولة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية المرحلة المقبلة في القطاعات التي تخدم رؤيتها التنموية وتعزز من قدراتها على تبني اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى تنافسية بيئة الأعمال داخل الدولة كونها وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة، كما تشكل الاستثمارات الإماراتية. وأشار الوزير إلى وجود فرص مهمة للتعاون في قطاع صناعة الحلال والذي يشهد نمواً مطرداً على الصعيد العالمي ويمكن تأسيس شراكات في هذا الصدد تعود بالنفع على دولنا، وأكد ضرورة العمل على تقريب مجتمع الأعمال وتطوير منصات مشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول التسهيلات والفرص المطروحة والشراكات الممكنة. من جانبها، قدمت هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، عرضاً تقديمياً شمل أهم المؤشرات الاقتصادية والتجارية للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وآفاقه المستقبلية، إلى جانب قائمة أكبر الشركاء التجاريين وقطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال داخل الدولة، مع الإشارة إلى الحوافز التي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخراً.كما شمل العرض حجم التجارة الخارجية بين الدولة ودول مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي والبالغ إجماليه 7 مليارات دولار بنهاية 2017 تقريباً، حيث تتصدر البرازيل دول المجموعة من حيث حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 45% من إجمالي التبادل التجاري وبقيمة تتجاوز ال 3 مليارات دولار، تليها المكسيك بنسبة 17% بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار ثم فنزويلا بقيمة تتجاوز مليار دولار.وعلى صعيد الاستثمار، فإن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدولة من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت حوالي 797.7 مليون دولار بنهاية 2016 محققة نمواً في حدود 15.35 عن العام الأسبق، وتتصدر جمهورية بنما قائمة الدول المستثمرة في الإمارات من المجموعة بنسبة 79.2% وبنمو 8.4% عن العام الأسبق، تليها البرازيل ثم بيرو. المكسيك أكدت فرانسيسكا ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، أن دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للمكسيك في المنقطة، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي اتخذها الجانبان خلال المرحلة الماضية والتي هيأت المناخ لتطوير آفاق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن بلادها حريصة على دعم كافة جهود التعاون التي من شأنها الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية على الصعيدين الثنائي فيما بين البلدين وأيضا على مستوى دول أمريكا اللاتينية. بنما قال إدوارد فونسيكا سفير جمهورية بنما لدى الدولة، إن العلاقات بين البلدين شهدت حراكا ملموسا في السنوات الماضية، خاصة في مجالات التعاون الزراعي والنقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، معرباً عن تطلعاته لمواصلة توثيق أواصر الصداقة والتعاون بما يحقق منفعة الجانبين. وأشار إلى أن حضور رئيس جمهورية بنما أعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي نظمته غرفة دبي العام الجاري، يعكس تميز العلاقات التي تجمع البلدين والرغبة القوية في تطويرها إلى آفاق أكثر تقدماً. البرازيل أوضح فرناندو لويس سفير البرازيل لدى الدولة، أن العلاقات الإماراتية البرازيلية قوية وتتمتع بمقومات واعدة، مشيرا إلى توقيع الجانبين عدداً من الاتفاقيات التي من شأنها تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين من الجانبين أبرزها اتفاقية منع الازدواج الضريبي. وأكد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى تواجد قوي للاستثمارات الإماراتية في السوق البرازيلي. الدومينيكان أشار سفير جمهورية الدومينيكان أن بلاده تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الواعدة مع تحقيقها معدل نمو سنوي في حدود 4.6%، مشيرا إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة إلا انه على المستوى الاقتصادي والتجاري لا تزال هناك حاجة لدفع جهود التعاون المشترك لتطوير شراكات تعكس الإمكانيات المتاحة وتخدم مصالح الطرفين. واكد على وجود العديد من الخطوات الجاري العمل عليها لدفع جهود التعاون المشترك من بينها التنسيق لتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي. أوروجواي أكد الجانبان على السعي المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المنفعة المتبادلة، وعلى أهمية تعزيز اللقاءات المشتركة بين الجانبين لدراسة أهم الفرص والقطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك. الأرجنتين قال مارتين روميرو القنصل العام بسفارة الأرجنتين، إن دولة الإمارات شريك استراتيجي للأرجنتين بالمنطقة، واستعرض العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين خاصة في مجالات إدارة الموانئ والمنتجات الزراعية وأيضا التبادل السياحي، وأوضح الرغبة في العمل المشترك لتنويع قاعدة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات التنموية. بيرو أوضح كارولس تافير القنصل العام لجمهورية بيرو لدى الدولة، أن الإمارات شريك تجاري استراتيجي لبيرو في المنطقة كما أنها أكبر مستثمر عربي في بلاده، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتنويع القطاعات في ظل العلاقات المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة. وأضاف أنهم حريصون على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الخضراء لما لهم من خبرة في هذا المجال، مشيرا إلى ان بلاده قطعت خطوات واسعة وتمتلك تجربة غنية في هذا الصدد. كوستاريكا قال فرانسيسكو جوي هيرناندز سفير كوستاريكا، إن مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الزراعية تحمل فرصا واعدة لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى أهمية تكثيف تبادل الوفود خاصة على صعيد القطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وفرص الشراكات المتاحة. تشيلي قال جورج دكرت سفير جمهورية شيلي لدى الدولة، إن هناك العديد من المجالات التي تحظى باهتمام مشترك لدى الجانبين، خاصة في ما يتعلق بقطاع الحلال واعتمادات الحلال حيث تعمل تشيلي على تطوير قدراتها في هذا الصدد، وتأمل تأسيس شراكة مثمرة مع دولة الإمارات تخدم مصالح الجانبين. وأشار إلى ان قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد القطاعات المهمة على خارطة التعاون المشترك، وأيضا القطاع الزراعي والامن الغذائي. فنزويلا أكد الجانبان على الحرص على الارتقاء بحجم العلاقات الثنائية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والرغبة في تطوير شراكات تعكس حجم القدرات والإمكانات التي يتمتع بها اقتصادا البلدين ويخدم الأهداف التنموية.