تراجع احتياطي تركيا النقدي من العملات الأجنبية إلى 70.4 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) الماضي مقارنة بـ107.3 مليار دولار في نهاية شهر مايو (أيار)، بحسب ما أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التركي. وواكب هذا التراجع، الذي بلغت قيمته نحو 37 مليار دولار، فترة ذروة الأزمة الاقتصادية في تركيا، التي شهدت أعلى تراجع لليرة التركية مقابل الدولار في منتصف أغسطس الماضي، حيث سجل الدولار 7.24 ليرات في الفترة التي صاحبها فرض عقوبات أميركية على تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة دعم منظمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه أنقرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكشفت البيانات الرسمية عن أن احتياطي النقد الأجنبي في تركيا هبط إلى 70.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات. وتكبدت الليرة التركية خسائر حادة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا. وتعاني تركيا ارتفاعاً حاداً في معدل التضخم، وانخفاضاً حاداً في عملتها التي خسرت نحو 42 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، فيما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 25 في المائة في أكتوبر الماضي في أعلى معدل تشهده البلاد منذ 15 عاماً. وبموازاة ذلك، كشفت البيانات عن تراجع النقد الأجنبي بحوزة المقيمين الأجانب في تركيا إلى 152 مليار دولار في نهاية أغسطس، مقارنة مع 152.8 مليار في العشرين من الشهر ذاته. وكان البنك المركزي التركي أعلن في نهاية شهر مايو الماضي أن إجمالي احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغ 107.3 مليار دولار، مقارنة بـ112 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) السابق عليه. في المقابل، انخفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا، وهو الدين الذي يجب دفعه في الأشهر الـ12 المقبلة، بنسبة 1.5 في المائة اعتباراً من نهاية عام 2017 ليصل إلى 116.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب البنك المركزي. وقال البنك: «على وجه التحديد، انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للمصارف في هذه الفترة بنسبة 9.9 في المائة إلى 60.6 مليار دولار، وانخفضت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 0.1 في المائة إلى 50.7 مليار دولار». كما انخفض الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون أساساً من البنوك الحكومية، بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2017 إلى 21.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وتشكل الديون قصيرة الأجل بالدولار 49.5 في المائة من إجمالي الديون، و32.6 في المائة باليورو، و16.4 في المائة بالليرة التركية، و2.5 في المائة بالعملات الأخرى. كانت القروض الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص في تركيا تراجعت بواقع ملياري دولار في سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها عام 2017، لتصل قيمتها، بعد استثناء القروض التجارية، إلى 16.5 مليار دولار. وأضاف البنك أنه من إجمالي القروض الخارجية قصيرة الأجل، هناك 46.5 في المائة بالدولار، و34.1 في المائة باليورو، و19.3 في المائة بالليرة التركية، و0.1 في المائة بعملات أخرى. وانخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى 89.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وذكر البنك المركزي أن القروض طويلة الأجل بلغت في سبتمبر الماضي 216.6 مليار دولار، بتراجع 5.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت 60.3 في المائة من القروض طويلة الأجل بعملة الدولار، و34.7 في المائة باليورو، و3.4 في المائة بالليرة التركية، و1.6 في المائة بعملات أخرى، بحسب بيانات البنك المركزي. على صعيد آخر، ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها حديثاً في تركيا بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر الماضيين. وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، تم تأسيس 71 ألفاً و907 شركات في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً من 60 ألفاً و63 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن 9467 شركة توقفت عن العمل في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة نسبتها 9 في المائة على أساس سنوي. ومن مجموع الشركات المؤسسة في هذه الفترة، هناك 11 ألفاً و85 شركة أجنبية أو برأسمال أجنبي تركي مشترك.