اعتمد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه مؤخراً، خطط ومبادرات اتحاد المصارف المستقبلية بشأن التحول الرقمي، والبلوك تشين، وشركات التكنولوجيا المالية، كما تم بحث آخر تطورات القطاع المصرفي في الدولة، واستعراض سير المبادرات والأنشطة الرئيسة في اتحاد المصارف. وأشاد مجلس الإدارة برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بالقوانين والنظم الصادرة مثل قانون المقاصة على أساس الصافي (Netting) وقانون الدين العام وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المصرف المركزي، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحسابات الخاملة. كما سلط المجلس الضوء على الأثر الإيجابي الذي تتركه على القطاع المصرفي والمالي، وكذلك الاقتصاد الوطني. كما استعرض مجلس الإدارة التقدم المحرز في عدد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك منصة «تَشارُك» الخاصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإطار عمل لقواعد سلوك البيع، وإطار عمل «معالجة شكاوى العملاء»، ومشروع «محفظة الإمارات الرقمية»، كما أعرب المجلس عن شكره للبنوك على تعاونها وتبنيها تلك المبادرات. واختتم المجلس الاجتماع مثنياً على دعم البنوك لاستراتيجية التوطين، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.