أقرّ مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، خلال جلسة تشريعية مسائية. وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن بلاده ستدفع «ثمناً عالياً» إذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.وأبلغ الرزاز النواب أن عدم الموافقة عليه سيعني أن يدفع الأردن أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة. وذكر أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.ووافق المجلس على أغلب بنود القانون، كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبياً، تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.ورفع المجلس حد الإعفاءات للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار لعام 2019؛ ليصبح 12.7 ألفًا للأفراد و25.4 ألفًا للأسر اعتبارًا من عام 2020. كما أقرّت اللجنة مشروع القانون بما يعفي نفقات الأسر على الصحة والتعليم، بحد أقصى 4500 دولار اعتبارا من عام 2020. فضلاً عن إعفاء إضافي لذوي الإعاقة بقيمة 3000 دولار لكل حالة.وتضمنت تعديلات اللجنة نقل صلاحيات تعيين المدعي العام الضريبي إلى المجلس القضائي، وتعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وشطب بعض العقوبات الإضافية، فضلاً عن إعفاء القطاع الزراعي بواقع مليون دينار من مبيعات المزارعين، وعدم الموافقة على فرض 20 في المائة على القطاع الصناعي.كذلك، يُلغي التعديل ضريبة التكافل الاجتماعي واستبدالها بضريبة المساهمة الوطنية، التي تخص أصحاب الدخول التي تزيد على 200 ألف دينار سنوياً، إضافة إلى التوصية بتعديل قانون ضريبة المبيعات لتحقيق العدالة الضريبية وتطبيق «نظام الفوترة».ورفعت الحكومة ضريبة الدخل على البنوك من 35 إلى 37 في المائة، وخفضت الضريبة على المناطق التنموية من 20 إلى 6 في المائة، والرواتب التقاعدية الخاضعة للضريبة إلى نحو 3500 دولار شهريا.كما تم إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة للإعفاء، وتم تأكيد مبدأ التصاعدية في الضريبة، بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على 1.41 مليون دولار سنويا لضريبة 30 في المائة.وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن تعديلات النواب على المشروع المرسل من الحكومة سيخفض الحصيلة المتوقعة جراء القانون إلى 100 مليون دينار، ما يعادل 140 مليون دولار تقريبا، بدلا من 290 مليون دينار، أي أكثر من 400 مليون دولار. ولفت كناكرية إلى أن هذه التعديلات ستؤثر على القانون بشكل عام. ويحتاج مشروع القانون لكي يصبح نافذا إلى أن يقر من قبل مجلس الأعيان، ثم يصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليه قبل أن ينشر بالجريدة الرسمية.وكان مشروع القانون أثار جدلا على الساحة الأردنية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن رحلت الحكومة السابقة على إثر احتجاجات عمت البلاد رفضا للقانون قبل أن يتم تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة ويسحب القانون من البرلمان لتعديله.