تقتضي أمانة التكليف وشرف المسؤولية من الزملاء والزميلات في المجلس العمل على تحويل مضامين الخطاب الملكي إلى خارطة طريق، وأرضية صلبة للانطلاق نحو النجاح يترقب السعوديون والعالم أجمع باهتمام بالغ الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يلقيه اليوم -حفظه الله- بمناسبة انطلاقة أعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويأتي الخطاب الملكي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، حيث سيتناول أهم ملامح السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، كما يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها في ظل ما تشهده المملكة من حراك تنموي غير مسبوق على المستوى الوطني يتمثل في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي تعتمد على (3) محاور هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار، فالنتائج المتحققة تؤكد أن النمو الاقتصادي يسير في المسار الصحيح. وهذا يستلزم في المرحلة القادمة التركيز على زيادة وتعزيز التناغم والتناسق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للقيام بالدور المطلوب منهما في تفعيل ومراقبة الأداء الحكومي، وهو الدور الذي أجزم أن قيادة المجلس تدرك أبعاده جيدا، وتعمل على تحقيقه. في ظل ما يتوفر لدى المجلس من أدوات تنظيمية ورقابية وبما يتمتع به أعضاؤه من خبرات علمية وعملية. وبالتأكيد فإن المسؤولية الوطنية لا تقع على عاتق أعضاء المجلس فقط، بل إن هناك دورا شعبيا لا يقل أهمية، يتمثل في تحصين الجبهة الداخلية، وتقوية اللحمة الوطنية، لمواجهة قوى البغي والشر التي قطعا لن يسرها أن ترى بلادنا وهي تنتقل من نجاح إلى آخر، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، والتي تعصف بالعديد من الدول التي حولنا. وهذا الوضع يحفّز المواطن على الدفاع عن بلاده وصيانة مكتسباتها. وإدراكا لأهمية مبدأ الشورى الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس المغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فقد اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومن سبقه من الملوك البررة، بتشريف هذه المناسبة سنويا، والالتقاء بأعضاء المجلس ومخاطبتهم، رغم ما تفرضه جسامة المسؤولية وكثرة الارتباطات وتزايد المشغوليات، إلا أنهم أبدوا حرصا كبيرا على الحضور للمجلس، وتنوير أعضائه بمستجدات السياسة الدولية، وتحديد أولويات الداخل. لذلك فإن هذه المناسبة تمثل فرصة ذهبية لنا في المجلس للقاء قائد المسيرة، وحادي الركب، للاستنارة برؤيته، حول كافة القضايا، مما يعيننا على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة معاشة على أرض الواقع، تسهل علينا الانطلاق في أداء مهامنا. وقد اعتاد المجلس على اتخاذ هذا الخطاب الملكي كمرجعية ودليل يعين الأعضاء على رسم الخطط المستقبلية. ولأن الطموح الذي يمتاز به قادة وأبناء هذه البلاد لا يحده سقف، ولا يتوقف رغم تواصل النجاحات، فإن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل والبذل، حتى تتبوأ بلاد الحرمين مكانتها في صدارة دول العالم، وتستمر في تحقيق نجاحاتها اللافتة، وهذا ممكن عبر التركيز على تحقيق مزيد من الأهداف التي وردت في خطة التحول الوطني، ورؤية المملكة وفي مقدمتها توطين التقنية في المملكة، حتى نحقق الاندماج التام مع اقتصاد المعرفة الذي أصبح هو الهدف الرئيسي للقيادة الكريمة، واستمرار الاعتماد على مصادر جديدة للدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتحقيق التنمية المستدامة التي تؤدي إلى تحقيق النهضة الشاملة، دون إهدار الموارد والمقدرات وحرمان الأجيال المقبلة منها، والمضي بإصرار شديد في الخطط الرامية إلى تقليل البطالة وسط الشباب، وإيجاد فرص لهم. وإنزال هذه الأهداف الوطنية على أرض الواقع يتطلب دون شك تفعيل الرقابة الحكومية، ومراقبة أوجه صرف المال العام، وترسيخ مبادئ محاربة الفساد المالي والإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، والتشدد في مراقبة واستلام المشاريع الحكومية، صونا للمال العام من أيدي العابثين. وتقتضي أمانة التكليف وشرف المسؤولية من الزملاء والزميلات في المجلس العمل على تحويل مضامين الخطاب الملكي إلى خارطة طريق، وأرضية صلبة للانطلاق نحو النجاح، وترجمة الآمال والطموحات إلى واقع على الأرض يعيشه المواطن الكريم خيرا ونماء. كما أن الوقوف مع النفس واسترجاع المسيرة وتقييم الأداء يمثل فرصة طيبة للتجويد، والتمسك بالسير على ذات الطريق الذي رسمته القيادة الرشيدة، واختطه الملك سلمان خلال لقائه السابق بأعضاء المجلس، عندما شدّد على مواصلة التصدي للمتربصين بأمن هذا البلد الأمين، واجتثاث جذور الإرهاب من مجتمعنا الذي عرف دوما بوسطيته واعتداله، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول العبث بالاستقرار. وكذلك تأكيده على ضرورة توفير الأجواء أمام أبناء الوطن، وتوفير فرص العمل المناسبة أمامهم، وتحفيزهم على القيام بمهمة النهوض الاقتصادي للوطن في مختلف المجالات، وتأكيده على أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها. إضافة إلى تأكيده في كل المحافل على الاهتمام بتجويد التعليم ورفع كفاءة وقدرات الأجيال المقبلة بتطوير المنظومة التعليمية، والمواءمة بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومخرجات الجامعات، فهذه المبادئ والقيم كفيلة بتحقيق النهضة إذا أحسنا صيانتها وتحويلها إلى واقع.