في إطار مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في منتدى «التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عقدت معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل لقاءات متعددة في سياق المنتدى من بينها لقاء ثنائي بين معاليها ورئيسة هيئة العاملين في منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية السيدة جابريل راموس وناقش الطرفان مجالات تمكين المرأة في سوق العمل ودور الجامعات الحيوي في هذا المجال الذي يتضمن إعداد برامج أكاديمية نوعية موائمة لاحتياجات سوق العمل، وكذلك تدريب الطالبة مهنياً لإعدادها للتنافسية التي تفرضها احتياجات سوق العمل المتسارعة وإجراء الدراسات والأبحاث في مجالات التنمية وضمان تكافؤ الفرص. بالإضافة إلى مناقشة البرامج والمشاريع الوطنية الهادفة لتمكين رفع مساهمة المرأة في سوق العمل. كما استعرض وفد المملكة ضمن أعمال المؤتمر تجربة المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود والذي يعمل على تكامل البيانات ذات العلاقة بمشاركة المرأة وتحليلها بناءً على مؤشرات معينة تهدف في مجملها إلى رفع نسبة مؤشر مشاركة المرأة السعودية في التنمية. واستعرضت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في وزارة العمل د. هلا التويجري المرتكزات الأساسية التي يعمل عليها المجلس والمشاريع والبرامج الهادفة لدعم المرأة وتمكينها من المشاركة المحلية في مجالات العمل المختلفة. وضم وفد المملكة برئاسة معالي مديرة الجامعة قيادات من قطاعات مختلفة بالمملكة حيث ضم عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمد والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في وزارة العمل الدكتورة هلا التويجري ومن جامعة الملك سعود الدكتورة إيناس العيسى وعميدة كلية اللغات والترجمة في جامعة الأميرة نورة الدكتورة ابتسام العثمان ومن هيئة حقوق الإنسان الأُستاذة آمال المعلمي. واستعرضت رئيسة الوفد معالي الدكتورة هدى العميل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وأن رؤية المملكة 2030 تنص على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتنوع مصادر الدخل، و ذلك لا يكون إلا بالاعتماد المتساوي على المرأة والرجل على حد سواء. والجدير بالذكر تأتي هذه المشاركة لوفد المملكة العربية السعودية في منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 والذي أقيم في العاصمة التونسية مؤخراً ونظمته منظمة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية (OECD) بالشراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس.