نجحت السياسة الاقتصادية التي انتهجها الملك عبد الله بن عبد العزيز، -يرحمه الله- في القفز بنصيب الفرد (متوسط الدخل) في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) بنسبة 113 في المائة خلال فترة حكمه، حيث ارتفع إلى 91.6 ألف ريال بنهاية عام 2014، فيما كان 43 ألف ريال في عام 2004 قبل تولي الملك عبد الله الحكم عام 2005. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تضاعف نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية أكثر من مرتين (2.1 مرة) خلال فترة حكم الملك عبد الله. واستطاع -يرحمه الله- المحافظة على استدامة الارتفاع في نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي، على الرغم من الزيادة المتسارعة لعدد السكان، حيث ارتفع عدد السكان من 23 مليون نسمة قبل تولي الملك عبد الله الحكم، إلى نحو 31 مليون نسمة بنهاية 2014، بنسبة نمو 37 في المائة خلال فترة حكمه. وأظهر التحليل أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسعودية، قد تضاعف بنحو ثلاث مرات خلال فترة حكم الملك عبد الله، بنسبة ارتفاع 191 في المائة، حيث كان 970 مليار ريال عام 2004 (قبل تولي الملك عبد الله الحكم)، وقفز إلى 2.82 تريليون ريال بنهاية عام 2014. وكشف التحليل، أن نصيب الفرد من الناتج بنهاية عام 2014، قد بلغ شهريا نحو 7.6 ألف ريال، مقابل 7.8 ألف ريال العام الماضي، فيما يبلغ نصيب الفرد يوميا 254 ريالا خلال 2014، مقارنة بـ 260 ريالا في العام الماضي. ويبلغ متوسط النمو في نصيب الفرد من الناتج في السعودية آخر 11 عاما، 9 في المائة، بقيمة 4.9 ألف ريال كمتوسط زيادة سنوية، فيما سجل نصيب الفرد أعلى معدلات النمو خلال عام 2005 مقارنة بـ 2004، عندما نما بنسبة 23 في المائة، إلى 52.8 ألف ريال، مقابل 43 ألف ريال. أما من حيث أكثر الأعوام نموا بالقيمة، فكان عام 2001 مقارنة بعام 2010، حيث بلغت قيمة الزيادة في نصيب الفرد 15.7 ألف ريال، حيث بلغ نصيب الفرد عام 2011، 88.5 ألف ريال، فيما كان 72.8 ألف ريال في 2010. وبحسب التحليل، كان عام 2009 هو الأسوأ في معدلات التراجع، حيث تراجع نصيب الفرد خلاله بنسبة 19 في المائة، وقيمة 15.2 ألف ريال، حيث بلغ الناتج حينها 63.4 ألف ريال، فيما كان 78.6 ألف ريال خلال عام 2008، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم أجمع حينها، التي تضررت منها جميع الاقتصادات عالميا. وأظهر تحليل لـ "الاقتصادية"، بلوغ نصيب الفرد (متوسط الدخل) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) في السعودية 91.6 ألف ريال (24.4 ألف دولار)، خلال عام 2014، منخفضا بقيمة ألفي ريال عن مستوياته العام الماضي، البالغة 93.6 ألف ريال (25 ألف دولار). وجاء تراجع نصيب الفرد من الناتج خلال 2014، نتيجة لنمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بوتيرة أقل من نمو السكان، حيث ارتفع الناتج بنحو 1 في المائة بسبب تراجع أسعار النفط، ليبلغ 2.82 تريليون ريال، مقابل 2.81 تريليون ريال في 2013، فيما ارتفع عدد السكان بنسبة 2.7 في المائة خلال 2014، إلى 30.8 مليون نسمة، مقابل 30 مليون نسمة خلال العام الماضي. ويشير التحليل لفترة 11 عاما (من 2004 حتى 2014)، إلى أن وتيرة النمو في الناتج المحلي تراجعت إلى 2 و1 في المائة عامي 2013، و2014 على التوالي، نتيجة لتراجع أسعار النفط بنسبة 3 و8 في المائة لنفس العامين، حيث تراجعت الأسعار من 112 دولارا في 2012، إلى 109 دولارات في 2013، إلى أقل من 100 دولار في 2014، فيما كان معدل نمو الناتج خلال السنوات التسع قبلها بمتوسط 15 في المائة. يشار إلى أن "نصيب الفرد من الناتج" هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي في الدول، لكنه ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، كما لا يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على سكان الدولة فعليا بل هو مؤشر فقط. و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائد أي ضرائب على المنتجات وناقص أي إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات، ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أي خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية.