يلوح جيرارد بارون بحجر أسود صغير - بحجم كف يده - ويبشر به على أنه المستقبل: "كل شيء موجود هنا، جميع المعادن التي نحتاج إليها". يعتقد صاحب المشاريع الأسترالي أن هذه الأحجار، التي تشكلت على مدار ملايين السنين في قاع المحيط، يمكن أن تساعد على تلبية الطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في البطاريات وتكنولوجيات الطاقة النظيفة، وبالتالي فهي بالغة الأهمية من أجل التحول عن الوقود الأحفوري. هذه الأحجار التي لا يصل قطرها إلى 20 سم، والتي تسمى "عقيدات" القصدير، يمكن أن تحتوي على المنجنيز والنحاس والكوبالت، والتي من المقرر أن تشهد جميعا زيادة في الطلب خلال العقد المقبل. شركة بارون الناشئة وهي "ديب جرين"، تدعمها مجموعة مايرسك للشحن، وشركة جلينكور التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، تعتزمان جمع آلاف الأطنان من العقيدات من قاع البحر باستخدام أدوات الحصاد، وإرسالها إلى سفينة عبر أنبوب ليتم فرزها. ويقول إن التعدين في أعماق البحار (المعرّف على أنه أدنى من مستوى 200 متر) يمكن أن يتجنب مشاكل تعدين الأرض، مثل إزالة الغابات والتلوث وعمالة الأطفال، رغم أن المنتقدين يقولون إن هذا ستنتج عنه مجموعة جديدة كاملة من المشاكل. ويقول: "لا فائدة من أنك تفكر في جعل كوكب الأرض صالحًا من خلال قيادة مركبة كهربائية إذا تم استخراج هذه المواد بأيدي الأطفال، أو إذا اضطررتَ إلى نزع الأشجار من أصول الغابات المطرية المهمة". تقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن أعماق البحار، التي تغطي نصف مساحة سطح الأرض، تحتوي على كميات من القصدير والكوبالت، ولربما المعادن الأرضية النادرة تزيد على جميع احتياطيات اليابسة مجتمعة. يمكن أن يكون التنقيب قانونيًا في المياه الساحلية للبلد، ولكنه حاليًا ليس كذلك في المناطق الدولية. الطلب المتزايد على المعادن المتخصصة إلى جانب الصعوبة المتزايدة في العثور على رواسب على اليابسة، يدفع إلى السعي إلى استغلال الموارد الغنية المحتملة في قاع البحر. وقد يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة بحلول نهاية العقد بموجب القواعد التي تضعها السلطة الدولية لقاع البحار، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1982 وتتألف من 168 دولة تدير تراخيص للتنقيب في أعماق البحار. أي تحرك من قبل السلطة الدولية لقاع البحار لتخفيف القيود سيطلق سباقا نحو التنقيب في أعماق البحار. الشركات التي تراوح بين شركة مينميتالز Minmetals المملوكة للدولة في الصين إلى شركة لوكهيد مارتن، تستعد لاستغلال آلاف الكيلومترات المربعة من المحيط. مجموعة من الشركات الناشئة الصغيرة مثل ديب جرين تتابع الركب. تجادل شركات التعدين بأن التنقيب في أعماق البحار يمكن أن يساعد على تنويع الإمدادات - خاصة في حالة الكوبالت، المعدن الرئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية التي تعتمد بشكل شبه كامل على الإنتاج من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عمالة الأطفال شائعة. تتوقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تصل عمليات التنقيب على المعادن الحرجة في أعماق البحار إلى نحو 5 في المائة من الإمدادات العالمية بحلول عام 2030، و15 في المائة بحلول عام 2050. يقول جيمس هاين، أحد كبار العلماء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "نحن نحتاج إلى المعادن. وإلا فإنه سيتعين علينا التوقف عن القيام بكل شيء نفعله – سنضطر إلى إيقاف التكنولوجيا الخضراء، والتوقف عن امتلاك الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية. لدينا فرصة الآن للقيام بعمل ما. لنكن متأكدين أنه عندما يتم ذلك، وسيكون ذلك، سيتم تنفيذه بطريقة سليمة من الناحية البيئية قدر الإمكان". العلماء والجماعات غير الحكومية تحذر من أن التنقيب في قاع البحر يمكن أن يشعل سباق تسلح لن يؤدي فقط إلى تعكير صفو الحياة البحرية عقودا من الزمن، ولكن من المحتمل أن يدمر المحيطات العميقة بشكل لا رجعة فيه. وهم يقترحون تدوير الهواتف الذكية والنفايات الإلكترونية الأخرى بدلاً من التخلص منها، واستخدام مزيد من وسائل النقل المشتركة، مثل طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت أكثر من قبل. تعهدت شركة أبل في العام الماضي بتصنيع هواتفها وأجهزتها الأخرى كليا من المواد المعاد تدويرها، وهي خطوة نحو نموذج "حلقة مغلقة" يمكن أن يقلل من الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية. تقول آن دوم، نائبة المدير في "مقاعد في خطر" Seas at Risk، وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسل: "يتم التخلص من ملايين وملايين الهواتف دون أن تصل على الإطلاق إلى نظام إعادة التدوير، لذا أتساءل عما إذا كان من الضروري مواصلة البحث عن المعادن في البحار. لا توجد دراسة واحدة تُظهر أن التنقيب في أعماق البحار سيؤدي إلى إغلاق المناجم في الكونغو – هذا لن يحدث". تم تحقيق المكافأة المحتملة في قاع البحر منذ عام 1873 عندما استحوذت سفينة إتش إم إس تشالنجر، وهي سفينة بريطانية، على "عدد من الأجسام البيضاوية السوداء الغريبة التي كانت تتكون من أكسيد المنجنيز النقي" أثناء رحلة لاستكشاف جزر الكناري في شمال الأطلسي. في ذلك الحين كان المنجنيز يستخدم لتبييض القطن لاستخدامه في المنسوجات، وهي واحدة من أكبر الصناعات في إنجلترا. كتب الكيميائي في السفينة متنبئًا: على الرغم من أن قاع البحر في الوقت الحاضر لا يمكن أبدا أن يكون مصدرا للإمدادات"، إلا أن وجود المنجنيز هناك "قد يتضح أنه حقيقة مهمة في الجيولوجيا". حيث إنه كان من الممكن بسهولة تلبية الطلب على الموارد الموجودة على اليابسة، فقد استغرق الأمر نحو 100 عام قبل أن تبدأ المعادن في الحصول على اهتمام جاد. بحلول السبعينيات من القرن الماضي، استكشفت عدد من الشركات، بما فيها شركات التعدين الكبرى مثل إمكو ولوكهيد مارتن، مواقع للتنقيب عن المعادن في منطقة كلاريون-كليبرتون شرقي المحيط الهادئ، وهي منطقة تبلغ مساحتها 4.5 مليون كيلومتر مربع من البحر، وتبلغ نصف مساحة الولايات المتحدة القارية. واختبر تحالف تقوده مؤسسة لوكهيد التنقيب عن المنجنيز بنجاح استخدام مركبة في قاع البحر، متصلة بسفينة عبر أنبوب فولاذي طوله خمسة آلاف متر، لكن عدم وجود أنظمة دولية أعاق هذه الجهود المبكرة. في حين أن التنقيب عن المعادن في المياه الضحلة يحدث منذ ذلك الحين، وتستخدم شركة دي بيرز De Beers بانتظام سفنا خاصة لشفط الألماس من قاع المحيط قبالة سواحل ناميبيا، لم يكن أحد قد بدأ بنجاح مشروعًا تجاريًا للتنقيب في أعماق البحار. يركز التنقيب في قاع البحر على ثلاثة تضاريس متميزة لدى كل منها موارد وخصائص مختلفة: حقول العقيدات المتعددة الفلزات التي تقع على عمق ستة آلاف متر في قاع البحر؛ وما يسمى الكبريتيدات الضخمة، وهي رواسب تتشكل على طول مناطق الحيد البحري أو بالقرب من الفتحات الحرارية المائية - منافذ حيث يخرج الماء الساخن فيها من الصخور البركانية الساخنة؛ والقشور الغنية بالكوبالت، التي تقع على أجنحة البراكين القديمة. يقول آندي ويتمور، من "حملة التنقيب في أعماق البحار"، وهي مجموعة تقوم بحملات ضد النشاطات في أعماق البحار: "هذا لا يزال في مرحلة تجريبية. المراهنة على شركات التعدين الصغيرة غالباً ما يكون نوعاً من المقامرة، لكن في هذه الحالة، فإنها في الواقع مقامرة بكل ما لديك من رصيد". من المقرر أن تبدأ شركة نوتيلوس للمعادن ومقرها فانكوفر في التنقيب في الفتحات الحرارية المائية المنقرضة في المياه الساحلية لبابوا غينيا الجديدة عام 2019، من أجل البحث عن النحاس والذهب والزنك والفضة. وتقول شركة نوتيلوس إن مشروع سولوارا 1 سيكون قادراً على إنتاج النحاس بسعر 80 سنتاً للرطل، الأمر الذي سيجعله قادراً على المنافسة مع بعض أكبر مواقع النحاس الأرضية، مثل منجم إسكونديدا في تشيلي، الذي تبلغ تكلفته النقدية دولاراً لكل رطل من النحاس. شركة نوتيلوس كانت تعاني تأخير جعل سفينتها المبنية حديثا قابعة في حوض سفن صيني، بعد عجز مقاولها عن دفع الثمن إلى شركة صناعة السفن. في أيار (مايو) الماضي، باعت شركة أنجلو أمريكان للتعدين حصتها البالغة 4 في المائة في الشركة، وبعد ثلاثة أشهر غادر الرئيس التنفيذي لشركة نوتيلوس. وتراجع سعر سهم الشركة 94 في المائة على مدى السنوات السبع الماضية، ما جعل قيمتها تزيد قليلا على 41 مليون دولار. وفي حزيران (يونيو) الماضي، حصلت على قرض بقيمة 34 مليون دولار من أكبر مساهميها: ميتالوإنفست Metalloinvest، مجموعة معادن يملكها أليشر عثمانوف، صاحب المليارات الأوزبكي - الروسي، والتكتل العماني مجموعة إم بي MB Group القابضة. تقول شركة نوتيلوس إنها لا تزال بحاجة إلى جمع 350 مليون دولار لبدء التنقيب. انتقد الناشطون المدافعون عن البيئة مشروع نوتيلوس، الذي يقترح استخدام ثلاث آلات روبوتية يصل وزنها إلى 310 أطنان لقطع وجمع المواد من قاع المحيط. هذا العام أطلقت المجتمعات المحلية في بابوا غينيا الجديدة إجراءات قانونية لمحاولة إيقاف المشروع. وبدلاً من كونه مشروعا جديدا جريئا، فإن مشروع نوتيلوس يردد صدى مشاكل المناجم الأرضية. يقول ويتمور: "أصيبوا بمشاكل كثيرة للغاية، مشاكل قانونية، ومشاكل متعلقة بالترخيص الاجتماعي للعمل - فالناس المحليون يحتجون بشدة حول هذا الأمر كله". وعلى الرغم من المشاكل التي عانتها شركة نوتيلوس، فإن آخرين يمضون قدما في خطط للتنقيب من قاع البحر. في الصيف الماضي، نقبت اليابان فتحة حرارية مائية على عمق نحو 1600 متر قبالة ساحل أوكيناوا، حيث كانت تشفط المعادن إلى السطح. على مدار العقد الماضي، قدمت السلطة الدولية لقاع البحار عقود استكشاف لمدة 15 عامًا إلى 29 دولة أو شركة، تغطي أكثر من 1.4 مليون كيلومتر مربع. وبما أن الولايات المتحدة لم تصادق على قانون البحار، فإن شركة لوكهيد مارتن تعمل في شراكة مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، ولديها ترخيصان لاستكشاف مساحة 133 ألف كيلومتر مربع في منطقة كلاريون كليبرتون. وتتوقع أن تنقيب نحو تسعة آلاف كيلومتر مربع من تلك المنطقة. يقول كريس وليامز، العضو المنتدب في شركة يو كيه سيبد ريسورسيز UK Seabed Resources، وهي شركة تعدين في أعماق البحار فرعية تابعة لشركة لوكهيد: "تأمين الإمدادات أمر يهم حكومة المملكة المتحدة لتطبيقات الطاقة النظيفة مثل المركبات الكهربائية. مخاطر العرض أخذت الآن تستقر في أذهان الحكومات". على عكس الرواسب التي استهدفتها شركة نوتيلوس، يمكن تجميع العقيدات من قاع البحر. تقول شركة لوكهيد إنها تستخدم تكنولوجيات جديدة تستخدم في صناعة النفط في المناطق المغمورة، مثل السيارات ذاتية القيادة تحت الماء. يقول وليامز: "علم الاقتصاد النظري يخبرك أن التنقيب في أعماق البحار ينبغي أن يكون قابلاً للتطبيق"، على الرغم من رفضه الكشف عن تكاليف جهود الشركة في التنقيب في أعماق البحار. تعتمد اقتصاديات التنقيب في أعماق البحار على كيفية قيام السلطة الدولية لقاع البحار بوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح وكيفية تقاسم إيرادات التنقيب. في عرض تقديمي من قبل ريتشارد روث، مدير مختبر أنظمة المواد في معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا، قدر أن التنقيب في أعماق البحار عن العقيدات يمكن أن يكون في الثلث السفلي من منحنى التكلفة لإنتاج النيكل والنحاس، وهذا يعني أنه سيكون مربحًا عند الأسعار الحالية. يمكن أن تكلف العمليات نحو 3.2 مليار دولار للبناء مع تكاليف تشغيل نحو 800 مليون دولار في السنة، كما تشير حساباته. من المحتمل أن يعتمد ذلك على السوق. يمكن أن تكون أسعار المعادن مثل الكوبالت والنيكل عالية التقلب، ويمكن أن تؤدي الأسعار المرتفعة بسرعة إلى إمدادات إضافية من المناجم الأرضية. أدى ارتفاع أسعار الكوبالت على مدى العامين الماضيين بسبب تزايد الطلب على السيارات الكهربائية إلى زيادة الإنتاج من المناجم الأرضية، حيث من المتوقع أن تشهد سوق الكوبالت فائضا في الكميات خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لشركة الاستشارات سي آر يو CRU. وقد تواجه الشركات أيضا تكاليف إضافية من أجل الرصد والامتثال البيئي، بموجب القواعد النهائية لاستغلال نظام السلطة الدولية لقاع البحار، التي من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2020. يقول ديفيد كرونان، أستاذ الجيوكيمياء البحرية في كلية إمبيريال في لندن: "هذا في الواقع يتوقف على التكاليف. إذا كان بوسعك أن تستخرج من أعماق البحر بشكل أرخص مما يمكنك أن تنقب عنه على اليابسة، بصرف النظر عن الاعتبارات مثل أمن الإمدادات، فسيتم ذلك. التنقيب في أعماق البحار لن يؤدي أبدًا إلى إفلاس أعمال التنقيب في اليابسة، لكنني أعتقد أن الإثنين سيتطوران جنبًا إلى جنب". لا يزال كثير من العلماء والمنظمات غير الحكومية يشعرون بالقلق من أن الدافع وراء التنقيب في أعماق البحار يسير بسرعة كبيرة فوق الحد، وأنه سيبدأ دون تقييم مناسب لتأثيره البيئي. وفي تموز (يوليو) الماضي، كتبت أكثر من 50 منظمة غير حكومية للسلطة الدولية لقاع البحار، قائلة إنها "قلقة للغاية بشأن الخسائر التي لا رجعة فيها للتنوع البيولوجي البحري" الناتجة عن عمليات التنقيب في أعماق البحار. تقول السيدة دوم من "مقاعد في خطر" Seas at Risk: "إنهم يحاولون الإسراع في تطوير هذه القواعد، حيث إن بعض البلدان والشركات أخذ ينفد صبرها". وتقول إن الهيئة تفتقر كذلك إلى الخبرة البيئية الكافية ولم تكن شفافة بالكامل حول كيفية اتخاذ القرارات. يتطلب التنقيب عن العقيدات في أعماق البحار مساحة سطحية كبيرة تبلغ 80 كيلومترا مربعا لكل طن من الخام، الذي يتم تعدينه، مقارنة بـ 0.52 كيلومتر مربع على اليابسة، وفقاً لشركة سيسكيب للاستشارات Seascape Consultants، للاستشارات البيئية. سيؤدي ذلك إلى خضخضة الرواسب مثل رغوة الحليب، وسيتسبب في تلوث صوتي وضوئي وكيميائي قد يؤثر في الأنظمة البيئية المحلية. يقول فيل ويفر، مؤسس شركة سيسكيب Seascape: "كل عينة نستخرجها يغلب عليها أن تأتي، وبداخلها بعض الأنواع الحية الجديدة". تشير الأدلة إلى أن المناطق في أعماق البحار التي تم استكشافها لأول مرة في السبعينيات كانت بطيئة في التعافي. الفوضى الناتجة عن عمليات التنقيب التجريبي للعقيدات التي أجريت عام 1978، في الجزء الفرنسي من منطقة كلاريون-كليبرتون على عمق خمسة آلاف متر، لا تزال آثارها واضحة، على سبيل المثال، من خلال الكثافة الأدنى من الديدان الصغيرة التي تسمى النيماتودا في الموقع. يتساءل ديفيد سانتيلو، وهو عالم لدى منظمة السلام الأخضر يدرِّس في جامعة إكزيتر: "هل تقامر بعوامل اللبس المذكورة لمصلحة عمليات التعدين، أم أنك تركز على الشبهات المحيطة بحماية الأنظمة البيئية البحرية؟ بالنسبة لي، الأمر الثاني هو الأكثر أهمية".