أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة أخيراً، المرحلة الأولى من مشروع تسوير وحماية وصيانة مختلف المواقع الأثرية، ضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى حماية آثار المدينة المنورة؛ إذ قامت الهيئة سابقاً بأعمال مسوحات أثرية ميدانية، شملت محافظات المدينة المنورة ومراكزها، ونتج منها تسجيل جميع مواقعها في سجل الآثار الوطني في الهيئة. وذكر المدير العام للهيئة المهندس فيصل المدني، أن المرحلة الأولى من المشروع تمت بإشراف كوادر فنية سعودية متخصصة في الدراسات الأثرية؛ إذ انتهت المرحلة الأولى بتسوير 42 موقعاً أثرياً، مبيناً أن مشروع تسوير المواقع الأثرية سينطلق على مراحل، تهدف إلى صيانة وحماية المواقع الأثرية المختلفة، والمحافظة عليها من التعديات والامتداد العمراني والزراعي. وأبان المدني أن عمليات التسوير تمت وفق تصاميم مختلفة، هدفها تحسين الرؤية البصرية من جانب وتيسير مشاهدة المواقع الأثرية من جانب آخر، كما يأتي هذا المشروع امتداداً لحزمة من المشاريع التي تنفذها الهيئة للحفاظ على المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني. فيما تتواصل مشاريع الهيئة في مجال حماية مقدرات التراث الوطني، التي تسهم في إعادة توجيه الأنظار إلى ما تمتلكه المدينة المنورة من مقومات أثرية وتاريخية تمثل أساس التاريخ الإسلامي. وقال المدني: «إن منطقة المدينة المنورة تزخر بالكثير من المواقع الأثرية الهامة، التي يحرص على زيارتها غالبية الزوار والمهتمين في التاريخ الإسلامي، ما يدفع الهيئة إلى تحسين البيئة المحيطة في تلك المواقع، والمحافظة عليها من خلال دراستها وتوثيقها وحمايتها وتسويرها وتأهيلها مستقبلاً، كما يعكس ذلك الدورَ الكبير الذي تُقَدمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال المحافظة على آثار المملكة في شتى مناطقها؛ لتبقى وجهة سياحية على مدار العام». في المقابل، ذكر المدير العام للتسجيل والحماية في الهيئة الدكتور نايف القنور، أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة: تحسينُ الحماية الفعلية للمواقع الأثرية، بتطوير فاعلية الأساليب القائمة (التسوير، والحراسات)، وإضافة أسلوب جديد للمراقبة المستمرة لجميع المواقع، وتفعيل مشاركة جهات حكومية أخرى في عملية الحماية. ولفت القنور إلى الجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة وفروعها في إنجاز مشاريع الحماية على مستوى مناطق المملكة، والذي يخدم التراث الحضاري المحلي؛ منوهاً بوعي المواطن ودوره كونه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته. يُذكر أن الإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار، تواصل جهودها لتسجيل وتوثيق التراث الحضاري في مناطق المملكة، واتخاذ تدابير لحمايته من الهدم والتخريب والسرقة والمحافظة عليه. وتسعى هذه المشاريع لتحقيق أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية في التراث الحضاري باعتباره أحد المخرجات التي قدّمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبرنامج العناية في مواقع التاريخ الإسلامي، والتي تهدف جميعها إلى الاهتمام في مواقع الآثار والتاريخ، وإظهارها بالشكل اللائق.