دخلت كتابات العدل السعوديين أمس (الأحد)، مرحلة خدمة المستفيدين رقمياً، بعد الاستغناء عن الورق، وتمكين المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، من دون الحاجة لزيارة كتابات العدل. وحدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اليوم العاشر من شهر ربيع الأول الجاري، ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة. ووجه الصمعاني في وقت سابق، بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، وتغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتمكنهم من إصدار وكالاتهم في بنود محددة من دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، إذ ستصل الوكالة الإلكترونية عبر رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر». وتغني خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً عن الحاجة إلى الورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل أو الموثقين، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة عبر رقم الجوال الموثق لدى «أبشر» من دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية. وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر». ويمكن للجهات التحقق من الوكالات عبر «خدمة التحقق من وكالة» بمدخلين رئيسيين هما: رقم الوكالة، وهوية أحد أطرافها، ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحال الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة. وأتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها وسريانها من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة. وأكدت الوزارة أنها تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونياً، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة، وتحقق بها منجزات عدلية عدة في إطار التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، ما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، معتبرة راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتها.