أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته المحكمة الإدارية، يلزم وزارة الصحة بدفع 28 مليون ريال لصاحب مستشفى خاص، استأجرته الوزارة وخصصته لمستشفى الأمراض المعدية وامتنعت عن سداد الإيجار لنحو 4 سنوات. يأتي قرار محكمة الاستئاف الإداري بالمصادقة على الحكم الصادر من إدارية جدة لصالح مالك المستشفى، وفقاً لـ"عكاظ"، بعد 50 شهراً من المداولات. وكانت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اتفقت مع مالك مستشفى خاص، على استئجار مبناه لتتخذه مقراً للطب الوقائي ومستشفى الأمراض المعدية، مقابل 7 ملايين ريال، إلا أن الصحة امتنعت لاحقاً عن سداد قيمة الإيجار واستمر امتناعها لمدة 4 سنوات، فلجأً المالك إلى القضاء. وبررت وزارة الصحة للمحكمة امتناعها عن سداد الإيجارات بأنها اتفقت مع المالك على إعادة تقدير قيمة الإيجار، وأن تتولى مصحلة أملاك الدولة تقدير الإيجار، وفعلاً قُيّم الإيجار بـ5.3 مليون ريال، وأنها تطالب المالك باسترجاع فروقات إيجارات، إلا أن المحكمة الإدارية حسمت القضية لصالح المالك.