نظرت محكمة جنايات الشارقة، قضية تزوير، المتهم فيها شاب عربي الجنسية، وجهت له الهيئة القضائية تهمة استخدام صورة بطاقة هوية وطنية تعود لشخص آخر، وتقديمها لمؤسسة الإمارات للاتصالات، واستخراج شريحة هاتف متحرك. صداقة المتهم أنكر ما وُجِّه له وقال: إنه يمتلك ورشة لتصليح السيارات، وأن الشاكي يدين له بستة آلاف درهم، أخذها منه على سبيل الدين، وأن علاقة عمل وصداقة ربطت بينهما، إذ كان يحضر إلى الورشة ويعمل مع المتهم بعد انتهاء دوامه الرسمي، لافتاً إلى أن الاتهام كيدي، خاصة أنه يعرفه من سنوات، والشريحة محل الواقعة تم استخراجها باسم المتهم عن طريق الشاكي، وأن ما فعله أنه استخرج بدل فاقد، بعد أن اتفق مع المشتكي. مشيراً إلى أنه تفاجأ بتحريك الشكوى ضده، خاصة أن الرقم معه منذ مدة طويلة، ولن يعجز في حال رفض الشاكي تجديده، أن يقوم بشراء رقم جديد، وطلب المتهم من المحكمة تكفيله، وتم تأجيل القضية إلى التاسع من ديسمبر، لاستدعاء الشاكي ومواجهته بالمتهم. إلى ذلك، نظرت المحكمة قضية سرقة، المتهمة فيها خادمة إندونيسية، حكم عليها غيابياً بسرقة مجوهرات من منزل مخدومتها، الذي كانت تعمل به قبل ست سنوات، بالاشتراك مع أخرى من جنسية بلدها، المتهمة أنكرت، وقالت إنها توجهت لتصويب وضعها في إدارة الجنسية والإقامة، حيث فوجئت بوجود حكم غيابي بحقها لمدة ثلاث سنوات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App