شدد مختصون عقاريون على أهمية استمرار برنامج رسوم الأراضي البيضاء في تحصيل الرسوم ليس من أجل عائداتها فقط وإنما لتطويرها، لأن عائدات التطوير أكثر شمولاً لجميع أطراف العملية العقارية، مشيرين إلى أن مكاسب التطوير تنعكس على القطاع العقاري والمطورين والملاك والاقتصاد الوطني بوجود توظيف تنموي مناسب لهذه الأراضي التي توجد داخل النطاق العمراني سواء للأغراض السكنية أو التجارية والاستثمارية. وأكد المختصون أن الأراضي التي خرجت من برنامج الرسوم تم تطويرها وأصبحت أكثر جدوى لأن دخولها الدورة الاقتصادية يحقق فوائد أكبر، وذلك هو الهدف الذي يسعى إليه البرنامج، حيث تم في بعض المناطق مثل حاضرة الدمام الانتهاء من تطوير أكثر من 3 ملايين متر مربع مساحة أرض بيضاء، وهي مساحة مقدرة تشجع على المضي قدمًا في أعمال التطوير. عائدات أكبر للتطوير وقال المختص العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، إن نجاح برنامج رسوم الأراضي البيضاء في استيعاب مزيد من الأراضي البيضاء في برنامج التطوير هو الغاية التي يسعى إليها البرنامج وليس تحصيل الرسوم، لأنه وفقًا للمنظور الاقتصادي فإن عائدات التطوير أكثر شمولاً لجميع أطراف العملية العقارية، وتمنح السوق العقاري حيوية أكبر في نشاطه وأعماله. وأضاف الدكتور المغلوث أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يرتكز على أربع مراحل، تُسهم في تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج المتمثل في إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في توازن السوق العقاري. وأوضح أن أول تلك المراحل تشمل الأراضي الخام غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، فيما المرحلة الثانية فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. بينما تركز المرحلة الثالثة على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، يزيد مجموع مساحتها على 5 آلاف متر مربع، وتعنى المرحلة الرابعة بالأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. وأشار المغلوث إلى أن هناك مرونة في التعامل مع وضع تلك الأراضي من خلال المهلة المتاحة للملاك ومنحهم الفرصة لاتخاذ القرار بشأن أراضيهم، وهذا جوهر البرنامج في الحفاظ على حقوق الجميع، وتحقيق المصلحة العامة في الوقت نفسه. مشاريع داعمة للإسكان من جهته، أكد المختص العقاري عادل الدوسري، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء استطاع تحقيق نقلة نوعية وكمية مهمة في تطوير الأراضي الخام وإدخالها في النطاق التنموي وتحقيق مكاسب كبيرة للأطراف العقارية ذات الصلة بهذه الأراضي. وقال الدوسري إن مكاسب التطوير تنعكس على القطاع العقاري والمطورين والملاك والاقتصاد الوطني بوجود توظيف تنموي مناسب لهذه الأراضي التي توجد داخل النطاق العمراني سواء للأغراض السكنية أو التجارية والاستثمارية. وأوضح أن هناك حاجة مستمرة لتلك الأراضي في ظل الخطط السكنية التي تشرف عليها الوزارة أو إتاحة أراضٍ للباحثين عن مساكن، أو تشجيع المطورين العقاريين لدخول المنظومة السكنية بتنفيذ مشاريع داعمة لمشاريع وزارة الإسكان من أجل تحقيق وفرة في العرض السكني لمواجهة تحديات المساكن التي لا يزال هناك طلب متنامٍ عليها. معروضات متنوعة ويرى المطور العقاري فيصل الزهراني، أن الأراضي التي خرجت من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تم تطويرها وأصبحت أكثر جدوى لأن دخولها الدورة الاقتصادية يحقق فوائد أكبر وذلك هو الهدف الذي يسعى إليه البرنامج. وقال الزهراني إن جهود التطوير العقاري تتكامل مع جهود وزارة الإسكان في توفير معروضات متنوعة وخيارات متعددة، والأراضي هي الأساس الذي تبدأ منه جميع الخطط والمشاريع السكنية سواء بتنفيذ مشاريع جاهزة وتمليكها للمستفيدين أو توفيرها لأغراض البناء الذاتي. وأضاف أن البرنامج يمضي في الاتجاه الصحيح لتحقيق وفرة في المعروض العقاري وتحفيز المطورين والملاك على الاستفادة من هذه الأراضي والبدء في تطويرها طالما هناك حاجة سكنية واستثمارية تتطلب المبادرة إلى استغلالها بما يخدم الطموحات الوطنية في توفير مشاريع سكنية مناسبة ومتعددة.