وصول إنتاج الكويت النفطي إلى الحجم المستهدف أي 4 ملايين برميل يومياً عام 2020 قد يتأخر؛ لأن المرافق النفطية بحاجة إلى إعداد جيد لنتمكن فيما بعد من الاعتماد عليها في إنتاج كهذا. ولعل الوقت يمر بعجالة ولهذا توجهت «الجريدة» إلى متخصصين في الشؤون النفطية والاقتصادية للاطلاع على آرائهم حول هذا الموضوع، وإليكم التفاصيل: قال الاستشاري والخبير النفطي د. عبدالسميع بهبهاني، إنه بمراجعة سريعة لمخطط شركة نفط الكويت نجد أنها أعلنت في عام 1998 زيادة الإنتاج 4 ملايين برميل يومياً مع سنة 2020 وبقدرة احتياطية إضافية تقدر بـ 15 في المئة، وتغيرت هذه الخطة ومددت إلى 2030 وظلت المؤسسة تنتج عن تلك الفترة بمعدل 2.7 إلى 2.9 مليون برميل يومياً أغلبها من "حقل برقان" الذي يبلغ إنتاجه الحالي 170 ألف برميل يومياً. وأضاف بهبهاني، أنه كان من خطط شركة نفط الكويت في 2007 أيضاً إنتاج 700 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل كثافة 20 مع بداية 2020 ثم خفضت خطة الإنتاج لاحقاً الى 270 الف برميل يومياً. قدرة إنتاجية عالية ولفت إلى ما أعلن سابقاً عن اكتشاف تراكيب إضافية في حقول الشمال والغرب في الطبقات الطباشيرية الضحلة والجوراسية والبرمية العميقة، وعن احتواء هذه المكامن على الغاز والزيت الخفيف. وأشار إلى أنه من خلال اختبار الآبار تبين أن قدرتها الإنتاجية عالية، أضف إلى ذلك ما ذكرته الصفحة الإلكترونية للشركة، من أنها قدمت 25 ورقة فنية في المؤتمرات على نجاح دلائل تحليل المسوحات الزلزالية. خسائر مليارية وأوضح أنه على الرغم من هذه الاكتشافات والنتائج الإيجابية، فإننا نجد التأخر في رفع إنتاج وتأجيل الخطط إلى عشرات السنين مما أسفر عن خسائر بمليارات الدولارات، في حين كان يشهد السوق النفطي أسعاراً عالية نتيجة التأخير في تنفيذ الاستراتيجية المعلنة منذ سنوات طويلة. وتابع بهبهاني: "كما نرى أن فكرة زيادة الإنتاج إلى 3.85 ملايين برميل "أو ما يعادل 4 ملايين برميل مكافئ" جاءت في السنوات 2008، 2013، 2017، و2020 والآن نناقش الخطة الاستراتيجية لـ 2040 مبيناً أن الخطة بدأت بإنتاج 2.8 مليون برميل، ولم تتغير منذ الإعلان الأول 2013. ومن خلال وجهة نظره، أكد أن إعداد الخطة الاستراتيجية بتحويل هذه السلع الخام إلى نقد له ثلاث أغراض أساسية، الأول الميزانية، التي أغلبها رواتب، والثاني الاستثمار في صناعات نفطية، والثالث توظيف وخلق طاقات مهنية تتميز بالكفاءة العالية. عشوائية التوظيف وذكر أن المتتبع يرى أن الغرض الأول وهو الميزانية، استحوذ على الغرضين الآخرين إذ إن الاستثمار المالي ليس بالمستوى المطلوب، وبرنامج زيادة التوظيف بين الخبرة والمبتدئين عشوائية وغير منطقية! من الناحية الاقتصادية فإن الخطة تشمل الإنتاج في 2020 وإضافة منشآت 2030 وهذا يشمل إنتاج النفط الثقيل ومنشآته، وإنتاج النفط الخفيف ومنشآته، كذلك إنتاج النفط المتوسط والمنشآت، والمزيج المتوسط الذي سيعتمد عليه مستقبلاً مع اكتشافات النفط الخفيف ومنشآته. ضغط سياسي من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية المفتوحة د. عواد النصافي، إن قدرة الإنتاج النفطي في البلاد وصلت إلى حدود 2.8 مليون برميل يومياً خلال يوليو الماضي، بزيادة حوالي 90 ألف برميل عن يونيو الماضي، وحالياً تستطيع الكويت للوصول بالإنتاج إلى نحو 3.3 ملايين برميل. وأضاف النصافي، أن الكويت لديها خطة استراتيجية للوصول إلى تحقيق هدف إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 والوصول إلى 4.75 ملايين بحلول عام 2030 لكن هذا الهدف تأجل تحقيقه عشر سنوات وأصبح بحلول 2040. وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية لديها هدف جاد تسعى إلى تحقيقه خصوصاً أن أسعار السوق الحالي للنفط مشجعة لزيادة الإنتاج واعتماد الموازنة الحكومية على النفط في تمويلها يجعل مؤسسة البترول تحت ضغط سياسي لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية. وذكر أن الوصول إلى 4 ملايين برميل في 2020 هدف لا يمكن الوصول إليه قبل خمس سنوات من الآن لأن هناك محددات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي لتحقيق هذا الهدف. دورة مستندية وعن المحددات المحلية، أكد النصافي أن الاستقرار السياسي يؤدي دوراً مهماً في تسريع تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن وزير النفط الحالي (بخيت الرشيدي) هو السادس خلال خمس سنوات، مما يجعل أولوية الأهداف تختلف من وزير إلى آخر فضلاً عن أن الدورة المستندية للمناقصات وفترات الترسية طويلة وتحتاج على الأقل ثمانية أشهر، مما يجعل تحقيق هذا الهدف يسير بطيئاً جداً. رغم العقوبات على إيران وحول الوضع الدولي، أوضح أن توزيع حصص "أوبك" وتثبيت الأسعار الحالية يجعلنا أمام مستويات إنتاج لا تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً على الرغم من العقوبات على إيران وعدم عودة النفط الليبي، لذا نجد أن زيادة القدرة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً هو هدف مرغوب تحقيقه، لكن لسنا على عجلة منه خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأسعار الحالية للبترول، وهي تعتبر أسعاراً عادلة وتوازن المعروض النفطي مع الطلب العالمي بهذه المستويات من الإنتاج. قدرة تسويقية ولفت النصافي إلى أن القضية الأساسية ليست بالقدرة الإنتاجية بل بالقدرة التسويقية لما تم إنتاجه والمحافظة، قائلاً إن الأهم هو الحفاظ على توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار للمنتجين خصوصاً إذا ماعلمنا أن النفط يؤثر مباشرة على كثير من موازنات دول "أوبك" مما يزيد من هواجس عجز الموازنة في تلك الدول المنتجة في حال زيادة الإنتاج ووجود فائض نفطي في السوق. وأوضح أن الوضع الحالي للإنتاج في الكويت يزيد بحدود أكثر من 30 في المئة على حصتها التسويقية والمحددة من قبل "أوبك" وفي المستقبل المنظور نجد أن حصص "أوبك" لن تزيد عما هي عليه في الوقت الحالي. من ناحيته، أكد الخبير النفطي أحمد كرم، أن حرص القطاع النفطي الكويتي على تنفيذ استراتيجيته بتحقيق الهدف المعلن للوصول بإنتاج ٤ ملايين برميل عام ٢٠٢٠ أمر جيد خصوصاً مع متطلبات الأسواق العالمية. وقال كرم، "نرى من حين لآخر إنجازات القطاع النفطي الكويتي للمشاريع الحيوية، التي من شأنها أن ترفع إنتاج الدولة المطلوب، ولاتزال هناك مشاريع قيد التنفيذ سمعنا عنها أيضاً وتساعد على رفع إنتاج الدولة من انتاج النفط الخام". الأمر صعب وأضاف أنه على الرغم من كل ذلك، فقد يبدو الأمر صعباً مع توقف الإنتاج من الحقول المشتركة الجنوبية، التي تعرف بالمنطقة المقسومة، مبيناً أنه مع عودة الإنتاج من هذه الحقول سيكون الأمر أكثر سهولة. وتابع كرم أن زيادة الإنتاج النفطي للدولة يجعل الكويت أكثر قوة في طلب الحصول على حصص إنتاجية أعلى من الحصص الحالية، والتي من شأنها العمل بكل تأكيد على رفع إيرادات الدولة المالية. المصافي وتصريف الإنتاج وأضاف أنه على أي حال، فإن دخول الكويت في مشاريع استثمارية خارجية كالمصافي من شأنه المساعدة على تصريف النفط الكويتي وضمان بيعه فترات طويلة، كما أن رفع الإنتاج النفطي هناك متطلبات بديهية يجب العمل عليها، "وهو مانراه من متابعتنا لمشاريع القطاع النفطي من العمل على رفع كفاءة المخزون النفطي وعمليات حفر الابار وتطويرها والمشاريع الإنتاجية المتعددة". وبين أن تحقيق الإنتاج المستقبلي المستهدف يتطلب وضع مشاريع كفيلة بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه بالمراقبة الحثيثة لمشاريع المرافق النفطية للقطاع النفطي تم الأخذ بالحسبان عدد المرافق لكمية الإنتاج المطلوبة.