أعلنت شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» أنها ستطرح مطلع الشهر المقبل مشاريعها المستقبلية، والتي تتضمن طرح أراضٍ جديدة في مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها غرفة قطر، وحضرها كل من السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ومسؤولي شركة «مناطق»، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات ذات العلاقة.وخلال الندوة، استعرض السيد عادل والي -مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة «مناطق»- أهداف الشركة ورؤيتها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، مشيراً إلى أنها تهدف بالأساس إلى التواصل مع الشركات المحلية والمستثمرين لعرض توجهات الشركة والحوافز التي تقدمها لدعم الأعمال والاستثمار بالدولة. بيئة أعمال وعن رؤية الشركة، قال والي إنها تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات وتستهدف كل أنواع المستثمرين والاستثمارات، والتي تتركز في الترويج للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة لدولة قطر، بينما تركّز مهمتها على خلق بيئة أعمال ذات مستوى عالمي تمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات قيمة سواء في السوق المحلي أم في الأسواق العالمية. وأكد والي، في تصريحات صحافية، أن هناك حوالي 250 قطعة أرض جديدة في المناطق الثلاث التي سيتم طرحها أمام المستثمرين في ديسمبر المقبل، منوهاً بأن «مناطق» تقوم باختيار المناطق الخاصة بمشاريعها بعناية فائقة، بحيث تكون قريبة من الميناء ومن المناطق الحيوية بالدولة. ولفت إلى أن الشركة أجرت دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 27 مليون متر مربع أراضي صناعية وتخزين، مشيراً إلى أنها منذ إنشائها وحتى الآن استطاعت أن توفر 11 مليون متر مربع أراضي تخزين، و12 مليون متر مربع أراضي صناعية، مستعرضاً أهم التطورات فيما يخص المناطق اللوجستية والصناعية. المناطق اللوجستية وتهدف «مناطق» من خلال هذه المناطق اللوجستية إلى توفير تسهيلات وحلول تخزين وورش تناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من حيث الحجم والموقع والخدمات، وذلك لتقليل تكلفة البضائع مما يساهم في تقليل التضخم. ومن أهم ما يميّز هذه المناطق أنها توفّر مساحة أرض متكاملة، بحيث يمكن للمستثمر أن يبني عليها مخزن أو ورشة «للمعالجة أو التجميع» ومعرض تجاري للمنتجات التي يقوم بإنتاجها مع وجود مكاتب وسكن للعمال، وتوجد في جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا صليل. وتخلّلت الندوة نقاشات واستفسارات من جانب الحضور والمشاركين؛ حيث تحدث السيد محمد بن طوار عن أهمية إعادة النظر في الرسوم السنوية للقيمة الإيجارية للأراضي، وأشار إلى أن من الأهمية أن تتحمل الدولة توفير البنية التحتية المناسبة لتطوير هذه المناطق، وذلك تسهيلاً على المستثمرين. و في رده على هذه المداخلة، قال السيد محمد المالكي -رئيس قسم تطوير الأعمال بـ «مناطق»- إنه تتم حالياً إعادة دراسة رسوم الإيجار من خلال فريق عمل سيقوم بتقديم تقرير نهائي، وسيتم إعلان نتائج هذه الدراسة على مجتمع الأعمال القطري. ومن جانبه، دعا السيد راشد بن حمد العذبة إلى ضرورة ربط بدء تسديد الإيجارات للأراضي الصناعية ببدء وصول الخدمات، لافتاً إلى أن «مناطق» تُلزم المستثمرين بتسديد الإيجار السنوي منذ تخصيص الأرض، على الرغم من عدم توافر الخدمات فيها، ولكن من المفترض أن يبدأ احتساب الإيجار بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات.;