قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين طعنا في تعيين الرئيس الاميركي دونالد ترامب لماثيو ويتيكر وزيرا للعدل بالإنابة. ووسط مخاوف من أن يكون اختيار ويتيكر يهدف إلى حماية ترامب من التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، قال أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة إن الرئيس انتهك الدستور بتعيين ويتيكر على رأس وزارة العدل دون الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين. وقالوا للمحكمة الفيدرالية في واشنطن "لم يعط مجلس الشيوخ موافقته على تعيين ويتيكر في أي منصب في الحكومة الفيدرالية ناهيك عن أعلى منصب في وزارة العدل". وأضافوا أن "المطلب الدستوري بأن لا يتم تعيين مسؤولين بارزين في الحكومة الفيدرالية دون توصية وموافقة مجلس الشيوخ.. تم تبنيه من قبل مؤسسي الأمة ليشكل رقابة مهمة على سلطات الرئيس". واتهم أحدهم وهو السناتور شيلدون وايتهاوس ترامب بتعيين "تابعه" لتقويض تحقيق مولر. وكان ترامب قد عين المدعي السابق والمعلق التلفزيوني ويتيكر في منصب وزير العدل بالإنابة في السابع من نوفمبر بعد أن أجبر الوزير السابق جيف سيشنز على الاستقالة. ويعتقد العديد من الناقدين أنه تم اختيار ويتيكر لحماية ترامب مع اقتراب تحقيق مولر من البيت الأبيض. ونأى سيشنز نأى بنفسه عن التحقيق وسلم مسؤولياته إلى نائبه رود روزنشتاين. وفي الوضع الطبيعي كان من المفترض أن يتولى روزنستاين منصب وزير العدل بالانابة إلى حين تعيين وزير جديد. إلا أن عليه الآن الابتعاد عن الاشراف على تحقيق مولر والتخلي عن هذه السلطة لويتيكر. ويقول البيت الأبيض ووزارة العدل إن التعيين قانوني.