أبرمت المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان اليوم في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص. حيث وقع المذكرة من جانب المملكة معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، ومن الجانب الامريكي السفير المتجول السيد جون كوتون ريتشموند. وقبل توقيع الاتفاقية عُقد اجتماع بين الجانبين استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والتي كان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الإتجــار بالأشــخاص، ونوه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأمريكي، مؤكدا على حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدما في ترسيخ حماية وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بشكل خاص. وقالت هيئة حقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات. كما اتفق الطرفان على تنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أيا من الطرفين، بالإضافة الى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين. كما تتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، يكون متوافقا مع أغراض المذكرة. وأكدت الهيئة أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في توثيق أواصر التعاون مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الإتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشاريع. وشددت هيئة حقوق الانسان على أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكــة من تدابيــر متعددة لمكافحــة جرائم الاتجــار بالأشــخاص مــن أهمهــا: صــدور نظــام مكافحــة جرائم الاتجــار بالأشــخاص، ونظــام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان من أهــداف وبرامج ومبادرات تتنــاول مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص ومنهــا تطويــر وتعزيــز إجراءات آليــات المكافحــة، وتطويــر آليــات وخدمــات لمساعدة الضحايــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء مراكز إيــواء لهــم، وإنشــاء صنــدوق لتعويــضهم. وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهــود ملاحقــة مرتكبــي جريمــة الإتجــار بالأشــخاص، وإدانتهــم وإصــدار أحــكام صارمــة بحقهــم، وذلك بموجــب نظــام مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص، وفي هذا الصدد تــم انشــاء 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الإتجــار بالأشــخاص فــي جميــع فــروع النيابــة العامــة والدوائــر التابعــة لهــا، وقد حققت النيابة خلال عام 1439هـ/2018م في 80 قضية متعلقة بالإتجــار بالأشــخاص احيل للمحكمة منها 45 قضية. كما صدر خلال العام نفسه 34 حكما قضائياً في مختلف محاكم المملكة الجزائية، كما صــدر قرار رئيــس هيئــة حقــوق في ابريل 2018م القاضي بالموافقة علــى القواعــد المنظمــة لاســتقبال المجنــي عليهــم فــي جرائم الاتجــار بالأشــخاص بمــا فــي ذلــك إقامتهــم فــي دور الإيــواء. وكشفت الهيئة أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نفذت العديد من الأنشطة والفعاليــات التوعويــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع وخصوصــا العمالــة الوافــدة. واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.