بغداد: «الخليج»وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، رسالة إلى زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، قال فيها: «إما المضي على أساس الاتفاق أو يأخذوا كل مغانمهم»، وطالبه «بوقف شراء الوزارات بدعم خارجي»، في وقت استمر الخلاف بين الكتل السياسية على المناصب الوزارية المتبقية، وتوقع النائب عن تحالف «سائرون» علاء الربيعي، أن يشهد اليومان القادمان انفراجاً في حسم الوزارات المتبقية، فيما أكد ائتلاف «دولة القانون» قدرة تحالف البناء على تمرير وزيري الداخلية والدفاع في البرلمان.وكتب الصدر في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «هناك صفقات سياسية تحاك بين أعضاء (الفتح) وبين أفراد (البناء) لشراء الوزارات بأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له». وأضاف «اتفقنا سوياً على أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته»، وقال: «إما المضي سوياً أو يأخذون كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاؤون وتحت أنظار الشعب العراقي». وخاطب الصدر العامري: «يجب أن تحاول إصلاح ما يقومون به من تحت جناحك كما عهدتك فإنك لا تجامل على حساب الوطن»، وقال: «تحالفي كان معك وليس مع الفاسدين الميليشياويين، وأظنك على العهد باقياً».من جهة أخرى، قال الربيعي في بيان: «طالبنا عبد المهدي بإبعاد الوزارات الأمنية عن الصراع والخلاف السياسي وحسمها بعيداً عن رغبات السياسيين وعن بورصة الأموال التي بدأ الحديث يزداد عنها تحديدا في ملف وزارة الدفاع». ومن جانبه، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» بهاء الدين نور محمد: إنه «تم الاتفاق على المرشحة صبا الطائي لوزارة التربية بدلاً من المرشحة السابقة أسماء سالم، وخالد شواني لوزارة العدل، وإياد السامرائي لوزارة التخطيط، وقصي السهل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما حسمت وزارة الثقافة لشخص آخر من ذات الكتلة التي ينتمي لها المرشح السابق». وأوضح، أن «تحالف (المحور) اتفق على ترشيح هشام الدراجي لوزارة الدفاع، بينما ائتلاف الوطنية اتفق على ترشيح سليم الجبوري»، مؤكداً أن «تحالف المحور هو الكتلة الأكبر ولها 53 نائباً لذلك فإن مرشحه سيمرر وهو هشام الدراجي».