نوّه وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بالمضامين الضافية التي احتواها خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمام مجلس الشورى، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس، شاملاً أبرز الملامح لسياسة الدولة الداخلية والخارجية. وأوضح أن الخطاب الملكي تميّز بشموليته كل مناحي الحياة التي تهم المواطن والمجتمع السعودي، وأنه حمل مضامين سامية جاء على رأسها التمسك منهجاً وعملاً بالشريعة الإسلامية التي أعز الله بها هذه البلاد. مشيراً إلى تأكيده أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة». وأوضح أن مواقف الدولة ونهجها الثابت والمتّزن في وجه التحديات بالمنطقة ومختلف القضايا الراهنة على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، كان لها حضور قوي في خطاب خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد أن «المملكة ستواصل جهودها الرامية لكل ما من شأنه معالجة أزمات المنطقة وحل قضاياها». وأشار العواد إلى أن تشريف خادم الحرمين الشريفين حضور افتتاح أعمال مجلس الشورى سنوياً وإلقاءه خطاباً ضافياً، يعد تجسيداً وتأكيداً على الاهتمام والرعاية التي يحظى بها المجلس من مقامه الكريم، ومن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأسهم في تحقيق إنجازات المجلس ومسيرته في صناعة القرارات، وتقديم المبادرات الوطنية لتعزيز مكتسبات التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف المجالات. ووصف مضامين الخطاب الملكي بأنها خريطة طريق وآلية عمل ليست لمجلس الشورى فحسب، وإنما هي نهج تسترشد به قطاعات الدولة كافة والمسؤولون والمواطنون، مواكبةً لما تشهده بلادنا الغالية من حراك تنموي في جميع المجالات ممثلاً في رؤية 2030، التي تحدث تحولاً نوعياً لمسار التنمية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ولفت العواد إلى الأهمية التي يكتسبها الخطاب الملكي في تحليل مضامينه وفق الرؤى التي تطمح لها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتكون بمثابة التوجيه والاسترشاد والتثقيف المرجعي لأسس العمل والإدارة المنهجية في الداخل والخارج، وعلى مستوى القطاعين الخاص والحكومي، والحرص على تحقيق التوازنات التنموية لكل أفراد المجتمع بما يحافظ على لحمته الوطنية. إضافة إلى أن الخطاب توجيه وتذكير للمسؤولين بأهمية الأهداف والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، مشيراً إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين أن «الدولة ماضية في خططها الهادفة لاستكمال التطوير في حوكمة أجهزة ومؤسسات الدولة، لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات، وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء».