قرر وزيران سابقان في تونس تحريك دعوى قضائية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد تصريحاتٍ اتهم فيها الوزراء المُقالين من الحكومة بالفساد، خلال اجتماعٍ لكتلة الحركة في مجلس الشعب التونسي. كان الغنوشي قال -خلال اجتماع كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب- إنه "تمت إزاحة الوزراء الفاسدين من الحكومة في التعديل الوزاري الأخير الذي أعلنه رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أسبوعين، وصادق عليه البرلمان؛ الأمر الذي اعتبره الوزيران مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة السابق، وغازي الجريبي وزير العدل السابق؛ اتهامًا علنيًّا بالفساد، فيما حاولت حركة النهضة تبرئة رئيسها ببيان قالت فيه: "إن كلام الغنوشي لا يوجه اتهامًا بالفساد إلى أحد، بل يتحدث عن المعيار المعتمد في تقييم الترشيحات والأداء بالتشاور مع رئيس الحكومة الذي اختار فريقه بملء إرادته"، وفقًا لبيان نشرته صحيفة الصباح التونسية. ورغم محاولة الحركة الإخوانية احتواء الموقف، لم تنجح في إخفاء مساعيها للسيطرة على الدولة التونسية، خاصةً أن رئيسها الغنوشي كشف عن تغلغلها في صنع القرار السياسي بقوله: "إن الحركة رفعت فيتو ضد بعض الوزراء الفاسدين في الحكومة وتم استبدال وزراء صالحين مكانَهم". وشمل التعديل الوزاري الواسع 13 وزيرًا، فيما لم يتم تغيير وزيرَي الخارجية والدفاع اللذين يشترط الدستور أن يتم التشاور في تسميتهما مع رئيس الجمهورية. ومن أبزر الوجوه في الحكومة الجديدة، وزير السياحة روني الطرابلسي، وهو أول تونسي يهودي يكلف بمنصب بهذا المستوى بعد أندريه باروش الذي تولي منصبًا وزاريًّا في عهد الحبيب بورقيبة. وكان التعديل الوزاري في تونس أثار جدلًا على خلفية عدم التوافق عليه بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ فبعد إعلان رئيس الحكومة التونسية عن التعديل، خرجت الناطقة باسم الرئاسة التونسية تعلن أن رئيس الجمهورية غير موافق على التعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد، اعتدادًا بأن الأخير أعلم الرئيس بالتعديل في ساعة متأخرة دون تشاور معه؛ وذلك وسط أجواء سياسية مضطربة تحكمها رغبة حزب النهضة (الإخواني) في السيطرة على دفة الأمور في البلاد.