طالب مجلس الشورى، اليوم، في جلسته العادية الأولى من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس، هيئة تقويم التعليم، بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. مشددا على ضرورة تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء، في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة، بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد ، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة. كما طلب المجلس، من هيئة تقويم التعليم تضمين تقاريرها القادمة، إيضاحا لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات. وشدد المجلس على أهمية دعم هيئة تقويم التعليم في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز. مؤكدا على مطالبة الهيئة بتصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات، ونشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام ، وذلك بشكل دوري. وفي سياق متصل، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. ومن ناحية أخرى، طالب المجلس، معهد الإدارة العامة، بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه، فضلا عن أهمية تطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة معهد الإدارة وبرامجه ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ونوه المجلس عن مطالبة معهد الإدارة العامة، بعمل دراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص، وضرورة إعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد. وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها.