صرح قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، أن 80 % من المواد المخدرة تدخل ‏إلى البصرة من إيران ، وأن الـ20% المتبقية تأتي من دول العالم الأخرى. وأكد قائد شرطة البصرة، في مؤتمر صحفي، أن الشرطة حصلت على موافقة وزارة الداخلية للبدء في عمليات واسعة لردع المهربين على طول الحدود الممتدة مع إيران بمسافة تتجاوز 94 كيلومترا. وتابع: “سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة”، مضيفاً أن “مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أوسع لإيقاف تدفق المخدرات من إيران“. فيما، طالب فليح، السلطات القضائية بإنزال عقوبة الإعدام بحق التجار الكبار للحد من انتشار هذه الآفة بين الشباب المغرر بهم. ومن جهته، قال النائب السابق والقيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي: إن “إيران وأفغانستان هما المصدران الأكبران لجلب المخدرات إلى العراق“.وأضاف الزاملي أن “هناك مزارع تم استحداثها لزراعة نبتة الخشخاش والقنب، في منطقة قره تبه بمحافظة ديالى ومزارع في أطراف محافظات السليمانية والقادسية وميسان“. وأوضح النائب السابق، أن “هناك نحو 2650 معتقلا من المتعاطين يقبعون في السجون”، مشيرا إلى أن “تجار المخدرات يفلتون دوما من العقاب، كونهم مرتبطين بأحزاب سياسية“. وانتقد الزاملي، الصمت الحكومي على ما يحدث من دمار في العراق بسبب الأيدي الإيرانية، حيث اتهم بعض الجهات السياسية بتورطها في عملية تهريب المخدرات إلى العراق، داعياالحكومة والعشائر للتدخل للوقوف بوجه هذه الآفة التي بدأت تنتشر بين أوساط المراهقين والشباب. وفي السياق ذاته، كشف النائب العراقي فائق الشيخ علي، في تصريحات صحفية، أن مليشيات مسلحة تابعة لإيران تقوم بزارعة نبتة الخشخاش التي تنتج المواد المخدرة في جنوب العراق، إضافة إلى استيراد الحبوب المخدرة من إيران.كما أشارت مصادر أمنية في البصرة إلى أنه يتم اعتقال نحو 10 إلى 15 شخصا يوميا في المحافظة، بين متعاط وتاجر صغير، لافتين إلى أن الشرطة بحاجة إلى إمكانيات أمنية أكبر لإعلان عمليات ضد هذه السموم كون أعداد المتعاطين تتزايد بوتيرة سريعة. يشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان أصدرت، في 17 سبتمبر الماضي، بيانا، قالت فيه إن “العراق أصبح سوقا رائجا لبيع وتعاطي المخدرات، خصوصا بين فئة الشباب من الجنسين، بعدما كان فقط طريقاً لمرور تلك السموم“.