كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، عن "الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة العمالة المنزلية الصادر بحقها قرار نقل اختصاصات من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، مشيرة إلى أن "الهيكل الجديد يُنظم كل ما يخص هذه العمالة، ويُلبي احتياجات ومتطلبات مستخدميها". وبشأن اعتماد نظام آلي لاستقدام واستخدام هذه العمالة، بينت المصادر أنه "تم الانتهاء من وضع النظام، وفي انتظار الانتهاء من الربط الآلي مع البنوك المحلية، لضمان سهولة دفع الرسوم المقررة، فضلا عن الربط مع مكاتب الاستقدام"، لافتة إلى أن "عملية الربط تحتاج إلى إقرار ميزانية خاصة ليتسنى إنجازها بالشكل المطلوب". وأكدت المصادر أن "إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية لا تزال الجهة المنوطة بعملية استقدام واستخدام هذه العمالة إلى البلاد، لحين إتمام عملية النقل التي تتم بشكل تدريجي"، متوقعة "إنجاز الأمر بصورة كاملة في أبريل المقبل". وقالت إن "قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات تلك العمالة من وزير الداخلية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، صدر دون تفاصيل، وبذلك تبقى تحت مظلة القانون 68 لسنة 2015، الصادر بشأنها، مما يعني استمرار العمل باللوائح والنظم المعمول بها حالياً إلى أن تعدل أو تلغى"، موضحة أن "العمالة المنزلية تهم قطاعات المجتمع كافة، ولابد من تيسير أمورهم على أكمل وجه، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة العمالة". وفيما يخص الجولات الآسيوية التي أجرتها أخيرا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، على بعض الدول المصدرة للعمالة، أكدت المصادر "نجاح الجولات في توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بشأن تبادل الأيدي العاملة، خصوصا المنزلية منها"، مشيرة إلى أن "تفعيل هذه البروتوكولات يخفض أسعار الاستقدام".