رصدت «الراي» تبايناً واضحاً في أداء القطاعات الرئيسية التي تتضمن نحو 176 شركة مدرجة في البورصة، إذ لوحظ أن هناك قطاعات حققت عائداً جارياً جيداً، مقابل انخفاض كبير على مستوى التغيير السعري لأسهمها وذلك منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس.وحققت القطاعات الـ12 المسجلة في السوق عائداً جارياً بين 3 و 9 في المئة، ما يعكس نجاعة السياسات الاستثمارية المتبعة لدى العديد من الشركات التي تمثل وزناً كبيراً في تلك القطاعات، ما انعكس على التوزيعات، في حين أن محفظة الاستثمار في أسهم تلك القطاعات سجلت خسارة في 8 قطاعات مقابل أرباح في 4 قطاعات أساسية فقط.وبحسب أداء محافظ القطاعات التي تهم الشريحة الأكبر من المتعاملين في السوق، جاءت أسهم المواد الأساسية في مقدمة القطاعات الأكثر مكسباً سوقياً، تلتها البنوك، فيما تذيلت أسهم الشركات الاستهلاكية القائمة من حيث الأكثر خسارة لأسهمها بنسبة 70.8 في المئة، مقابل عائد جارٍ مقبول. وفي ما يلي رصد لأداء مجمل القطاعات:«المواد الأساسية»:حاز قطاع أسهم شركات المواد الأساسية والبالغ عددها 4 شركات تشمل «بوبيان للبتروكيماويات» و«السكب الكويتية» و«الكوت للمشاريع» و«البترولية»، المركز الأول من حيث ارتفاع أرباح محفظة أسهمها التي حققت ارتفاعاً إجمالياً بنحو 30 في المئة منذ بداية العام، بعائد جارٍ يبلغ 4.5 في المئة. «البنوك»:من ناحيتها، حققت البنوك عائداً جارياً يصل إلى 3.2 في المئة ما يعكس توازن أدائها ونتائجها المالية، في ظل التوزيعات النقدية المقررة، فيما سجلت هذه المحفظة نمواً كبيراً على مستوى حركة أسهمها في البورصة منذ بداية العام وحتى اليوم.وبلغت المكاسب السعرية التي حققتها أسهم البنوك وعددها 12 سهماً 14 في المئة لتحتل المركز الثاني من حيث المكاسب متأثرة بالارتفاعات التي حققتها أسهم «التجاري» 37 في المئة و«بوبيان» 27 في المئة و«الوطني» 20 في المئة، علماً أن «الإثمار» سجل خسارة سوقية بنسبة 28.4 في المئة.«النفط والغاز»:وبلغ العائد الجاري لأسهم قطاع النفط والغاز وفقاً للأسعار السوقية لأسهمه المتداولة في البورصة بحسب الإقفالات الأخيرة 4.5 في المئة، و احتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع، إذ سجلت محفظة أسهمه أرباحاً بـ12 في المئة مصحوبة بارتفاعات جيدة على مستوى الكثير منها طيلة الفترة الماضية.«الصناعة»:وعلى صعيد الأسهم الصناعية المسجلة في قطاع الصناعة، حققت حتى الآن عائداً جارياً لملاكها بنسبة 3.7 في المئة، فيما استفادت من الاستقرار النسبي الذي تعيشه التعاملات من وقت إلى آخر، إذ حققت محفظة أسهم القطاع مكاسب تصل إلى 2.9 في المئة لتحوز المرتبة الرابعة.ومن ناحية أخرى، تفوق العائد الجاري للقطاعات الثمانية المتبقية على أداء محفظة أسهمها، حيث جاء أدائها على صعيد التغيير السعري سلبياً مقارنة بعوائد جارية مجزية نسبياً، وفي ما يلي رصد لأداء تلك القطاعات:«التأمين»:احتفظت أسهم التأمين بعوائد جارية لمساهميها بحسب الاقفالات الأخيرة بلغت 5.4 في المئة، إلا أن ذلك لم يشفع لمكوناتها والتي سجلت تراجعاً بنسبة 7.8 في المئة أي بما يتجاوز العائد الجاري المحقق، علماً أن أسهم ذلك القطاع خاملة قلما تتحرك لأسباب تتعلق بخمول بعض الملكيات وغياب معدل الدوران عنها. «العقار»:معلوم أن المهتمين بأسهم شركات العقار كثيرون، وذلك لاعتبارات مختلفة، تتقدمها أن العقار عامة يمثل قطاعاً آمناً للاستثمار طويل الأجل، ورواد السوق العقاري لديهم قناعة بأنه «يمرض ولا يموت» وبالتالي فإن حركة أسهمه المُدرجة تأتي ترجمة لما يشهدها القطاع خارج البورصة من تطورات.ولكن يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فقد تأثرت محفظة أسهم العقارات بشكل واضح إذ خسرت منذ بداية العام 10.5 في المئة من قيمتها، وإن كان العائد الجاري يحتفظ نسبياً برونقه محققاً 3.1 في المئة فقط.«الخدمات المالية»:سجلت أسهم الخدمات المالية أو ذات العلاقة بالاستثمار في الأسهم سواءً مباشرة أو من خلال كيانات متخصصة تراجعاً في مكونات المحفظة من الأسهم بنسبة 7.2 في المئة، مقابل عائد جارٍ بنسبة 5.3 في المئة، فيما تظل الأسعار السوقية لأسهم القطاع غير مرضية مقارنة بما كانت عليه في السابق عندما كانت تقود وتيرة التداول وتمثل الجانب الأكبر من قيمتها وحجمها السوقي.«الاتصالات»:لوحظ أن محفظة أسهم شركات الاتصالات المسجلة في البورصة حققت خسارة بـ3.4 في المئة حتى الآن، إلا أن العائد الجاري لتلك الأسهم بلغ 7.3 في المئة، وهو ثاني أعلى عائد بين القطاعات مستفيداً من نتائج مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» التي بلغ العائد الجاري على سهمها 7.6 في المئة بزيادة سعرية 6.5 في المئة منذ بداية العام.التكنولوجيا:سجل قطاع التكنولوجيا (3 شركات فقط هي الأنظمة الآلية وأسس القابضة وحيات للاتصال) إلى عائد جارٍ بين القطاعات بـ 8.9 في المئة، إلا أن محفظة الأسهم المستثمرة في القطاع خسرت 4.6 في المئة.«الخدمات الاستهلاكية»:حقق قطاع الخدمات الاستهلاكية تراجعاً في محفظة الاستثمار المركزة فيه بنسبة 13.6 في المئة، يقابلها احتفاظ بعائد جارٍ جيد يبلغ 4.6 في المئة، وهناك 13 سلعة تشغيلية جيدة قابلة لجذب السيولة الاستثمارية إليها، إلا أن وضع السوق والتركيز على أسهم البنوك وغيرها سحب معظم الاموال المتداولة بعيداً عن مثل هذه القطاعات التي تمثل أسهماً دفاعية في المقام الأول.«الرعاية الصحية»:بلغ العائد الجاري على أسهم الرعاية الصحية في البورصة 0.6 في المئة وهو الأسوأ بين القطاعات، ما يثير الكثير من الاستفهامات فالقطاع يعمل في الخدمات الطبية مثلاً والعائد مضمون نسبياً ما لم تحدث كارثة مثلاً، فيما سجل القطاع انخفاضاً في قيمة المحفظة التي تستثمر فيه بنسبة 1.7 في المئة منذ بداية العام.«السلع الاستهلاكية»:تركزت شركات هذا القطاع على السلع التي تهم المستهلك من مواد غذائية أو غيرها، ما جعل رواد السوق في الماضي يضخون الجانب الأكبر من سيولة محافظهم نحو أسهم تلك الشركات، لكن ما سجله القطاع يضع الكثير من علامات الاستفهام إذ بلغت خسائر المحفظة التي تستثمر فيها 70.8 في المئة منذ بداية العام، مقابل عائد جارٍ بنسبة 3.8 في المئة.وبذلك يكون قطاع السلع الاستهلاكية هو الأسوأ أداء من حيث الاسعار السوقية لأسهمه والتي تتداول عند مستويات مغرية للشراء إلا أن المستثمر يبحث دائماً عن الأكثر أماناً.