أعلن الشيخ أحمد الفهد، الاثنين، تنحيه بشكل مؤقت عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، في ظل التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة ضمن قضية «تزوير» تنظرها محاكم سويسرا. وكانت صحيفة «لوطون» السويسرية قد ذكرت أن الكويتي أحمد الفهد وأربعة مسؤولين آخرين، جرى اتهامهم في محكمة بجنيف، بتزوير مقاطع فيديو ضمن قضية متورط بها اثنان من المسؤولين الحكوميين في الكويت. وذكر بيان أصدره مكتب الشيخ أحمد الفهد يوم الاثنين أنه «قرر التنحي بشكل مؤقت عن مهامه ومسؤولياته عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك من رئاسة لجنة التضامن الأولمبي»، وذلك خلال تحقيقات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية التي «يدعمها ويرحّب بها تماما». ويشغل الشيخ أحمد الفهد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 26 عاما، كما يرأس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك)، وكذلك المجلس الأولمبي الآسيوي. وذكر البيان أن الشيخ فهد اتخذ القرار تفاديا لأي تشويش «على العمل الممتاز الذي يقوم به زملاؤه في الحركة الأولمبية»، وأنه «يعتزم بلا شك أن يواصل خدمة اللجنة الأولمبية الدولية من جديد في أقرب وقت ممكن». وأفادت بوابة «إنسايد ذا جيمز» الإلكترونية بأن الشيخ أحمد الفهد ذكر أن المسؤولين الحكوميين الاثنين أساءا استخدام صناديق أموال عامة وتآمرا للإطاحة بالحكومة، وذلك بناء على وثائق وتسجيلات. ويواجه الشيخ أحمد الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون، ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى المسؤولين الحكوميين الاثنين. وأكدت محكمة سويسرية في عام 2014 أن التسجيلات سليمة، بينما قضت محكمة في الكويت بأنها مزوّرة، إلا أن المحكمة العليا في الكويت برّأت ساحته. وذكرت صحيفة «لوطون» السويسرية أن القضية التي شهدتها سويسرا عام 2014 كانت ملفقة، وكانت تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية. وأضاف البيان الصادر الاثنين أن الشيخ أحمد الفهد «ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا»، وأنه وصف الإدعاءات بأنها «استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت». وتابع البيان أن «الشيخ أحمد يثق تماما في نزاهة المحكمة السويسرية وكذلك إجراءات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية، وأنه سيُبرّأ تماما».