قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، إن «فتح» جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقاً لاتفاق العام الماضي، واستكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من النقطة التي انتهت عندها عقب محاولة استهداف رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية. وأكد اشتية، أن القيادة تريد المصالحة الوطنية باعتبارها عماد المشروع الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن الحركة مستعدة لبذل كل شيء ممكن لتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان والبرنامج، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي.وبين أن «فتح»، مستعدة للذهاب إلى انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره. وشدد على أن ما يجري في غزة عبارة عن حرب بالوكالة تخوضها 9 أطراف مقسمة إلى قسمين، قسم يسعى إلى الحفاظ على الأمر الواقع وتثبيت الهدنة بدون مصالحة، وقسم آخر يسعى إلى كسر الأمر الواقع وتحقيق المصالحة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.أوضح اشتية، خلال الندوة أن كل مشاريع التسوية فشلت لعدم وجود قرار دولي بإنهاء الصراع، وكانت بمثابة مشاريع لإدارة الصراع، وهذا ينطبق على الجهود الأمريكية التي كانت دوماً تنسق طروحاتها مع «إسرائيل» قبل طرحها.وأضاف أن العملية السياسية، فشلت أيضاً لعدم وضوح المرجعية وغياب إطار زمني واضح وإصرار «إسرائيل» على هدم جسور الثقة، إضافة إلى غياب النية بتحقيق سلام عادل يلبي حقوق الشعب.في الأثناء، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي إلى «تحرك عاجل لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير» في الأراضي الفلسطينية على ضوء التطورات الحاصلة على الساحة السياسية «الإسرائيلية» الداخلية. وقال إن «جميع الدلائل تُشير إلى احتمالات قيام رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو بممارسة سياسات واعتداءات ضد الشعب الفلسطيني».وأشار إلى «احتمال العدوان على قطاع غزة، وهدم بلدة الخان الأحمر (في شرقي القدس)، وتكثيف النشاطات الاستعمارية «الإسرائيلية» وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي». وشدد عريقات، على أن المحافظة على خيار الدولتين يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس.وحث على تدخل أوروبي فاعل وضمن إطار عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أسس وركائز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما يشمل اللاجئين والحدود والاستيطان، والقدس، والأمن والمياه، والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. (وكالات)