أطلق برنامج "سكني" بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" أول من أمس الدفعة الحادية عشرة لبرنامج "سكني" مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" والتي تشمل تقديم قرض حسن بمبلغ يصل إلى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تغطية أرباح تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك بحضور وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" فهد بن محمد السكيت، وعدد من المسؤولين في القطاعات العسكرية المستهدفة. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي أن مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" تأتي إنفاذاً للأمر الملكي الكريم بتخصيص مبلغ 21 مليار ريال للعسكرين في الخدمة تقديراً من القيادة الرشيدة للجنود البواسل وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن، وذلك عبر تمكينهم من تملك منازلهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال تقديم قرض حسن بحد أقصى 140.000 ريال إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية المشاركة، مشيراً إلى أنها إحدى مبادرات برنامج الإسكان بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" ضمن برامج رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لرفع نسبة التملك إلى 60 % بحلول العام 2020. وعن كيفية استفادة العسكريين العاملين في القطاعات العسكرية، من المبادرة، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على أهمية التسجيل أو تحديث البيانات في برامج "القروض السكنية"، في وزارة الإسكان، أو صندوق التنمية العقارية من خلال الرابط هنا، مشيراً إلى أنه سيبدأ سداد القرض الحسن (يصل إلى 140 ألف ريال) بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري الأساسي أي بعد 15 إلى 25 عاماً كحد أقصى، كما أنه سيتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري للمواطن حينها". وحول القطاعات العسكرية المستهدفة من المبادرة أوضح العمودي أنها تشمل جميع العسكريين في الخدمة من منتسبي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات. من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على تنمية القطاع الخاص في وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" نايف بن عبدالمحسن الرشيد أن "مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" تهدف إلى تقديم التسهيلات التمويلية لحماة الوطن إنفاذاً للأمر السامي الكريم، مشيراً إلى أنها ستسهم في تنشيط قطاع التشييد والمقاولات، وتشمل حلولاً تمويلية وقروضاً بمميزات تنافسية بالتعاون مع جهات التمويل المعتمدة في المملكة. من جانبه أكد المشرف العام على برنامج الإسكان مروان زواوي، بأن مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة" تسهم مع مبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وبشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60 % بحلول 2020، والوصول إلى 70 % العام 2030، موضحاً أن الخيارات السكنية المتاحة للعسكريين تشمل "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشروعات وزارة الإسكان أو وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، أو البناء الذاتي لأرض يمتلكها المواطن العسكري في الخدمة".