أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي أن مصرف «سوسييتيه جنرال» سيدفع للسلطات الأميركية غرامات تصل قيمتها إلى 1.34 بليون دولار لوقف التحقيقات الجارية بحقّه في قضايا تتعلّق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوعة. وبالموازاة، أبرم المصرف الفرنسي اتفاقاً منفصلاً مع دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك يدفع بموجبه 95 مليون دولار لوقف التعقبات بحقه في قضية عدم اتخاذه ما يكفي من إجراءات لمكافحة تبييض الأموال. وسارع ثاني أكبر المصارف الفرنسية إلى إصدار بيان طمأن فيه إلى أن هذه المبالغ «مغطّاة بالكامل من الأموال المخصصة لتسوية الخلافات والمدرجة في حسابات سوسيتيه جنرال». وأضاف أن «هذه الاتفاقات لن يكون لها أي تأثير إضافي في نتائج المصرف للعام الحالي». ونقل البيان عن المدير العام للمصرف فريديريك أوديا قوله: «نقرّ ونأسف لأوجه القصور التي تم تحديدها في هذه التحقيقات، وتعاونا مع السلطات الأميركية لوضع حد لهذه الحالات». وأضاف: «في المستقبل، هدفنا أن نكون شريكاً موثوقاً به، وترسيخ ثقافة المسؤولية في الطريقة التي ندير بها أنشطتنا ونطورها أولوية تقع في صميم خطتنا الاستراتيجية». ووقع المصرف اتفاقين لوقف التعقبات الجارية بحقه، أحدهما مع مكتب النائب العام الفيديرالي في نيويورك والثاني مع مكتب النائب العام لمقاطعة نيويورك. وبحسب البيان، فإن الاتفاقات التي توصّل إليها المصرف مع السلطات الأميركية تضع حداً للتحقيقات المتعلقة «ببعض العمليات بالدولار التي قام بها سوسيتيه جنرال، وتشمل دولاً أو أشخاصاً أو كيانات تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية وتحكمها قوانين ولاية نيويورك». ومع ذلك، فإن المصرف سيخضع لفترة اختبار مدتها 3 سنوات، يتمّ في نهايتها وقف كل التعقبات بحقه إذا ما ثبت التزامه بالاتفاق الذي يتعهد فيه أيضاً التعاون مع السلطات الأميركية. ويتعلّق القسم الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها المصرف الفرنسي بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، وبدرجة أقل، على دول أخرى تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية، بينها إيران.