كشف نائب الرئيس للاستراتيجية والتميز - المدفوعات السعودية - بمؤسسة النقد العربي السعودي، محسن الزهراني أن مؤسسة النقد تعمل مع المصرف المركزي الإماراتي لإنشاء عملة مشفرة مغطاة بالنقد في البنك المركزي، وستستخدم بين البنوك السعودية والإماراتية كمدفوعات في البنوك على عدد محدد من البنوك، متوقعا الانتهاء من أجزاء كبيرة من هذا المشروع منتصف 2019، مبينا أن المؤسسة تدرس مدى ملاءمة استمراريتها والتوسع فيها بين البنوك. وأوضح الزهراني في اللقاء الأول للبلوكتشين وتطبيقاتها المستقبلية بالمنطقة الشرقية الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» التابع لجامعة الملك فهد للبترول، أن البلوكتشين تقنية جديدة ومؤسسة النقد تنظر لها عن قرب، مضيفا أن التقنية واعدة وتعد بمميزات كثيرة عن العلاقات الحالية، وجزء منها له علاقة بالأمان والجزء الآخر له علاقة بإعطاء الأفراد صلاحيات أكثر في تنفيذ العمليات دون وجود جهات وسيطة. تطبيق العملات المشفرة ونوه الزهراني أن تطبيق العملات المشفرة لا يعد التطبيق الوحيد، ولكن توجد تطبيقات أخرى ويمكن استخدام البلوكتشين في حالات مختلفة حتى دون استخدام العملات المشفرة، موضحا في ذات السياق أن مؤسسة النقد تدرس تطبيق البلوكتشين وتعمل على مشروع باستخدام هذه التقنية، ولكن بعدم استخدام عملة مشفرة تجارية بل إنشاء عملة مشفرة من البنك المركزي من المؤسسة نفسها واستخدام تقنية البلوكتشين للمدفوعات واستخدام العملة المشفرة التي جرى إصدارها من البنك المركزي نفسه. تقنية بلوكتشين للمدفوعات وذكر أن مؤسسة النقد أطلقت مشروع تجريبي بداية 2018 مع شركة ريبل الأمريكية، وهي شركة لديها تقنية بلوكتشين للمدفوعات الخارجية مع عدد من البنوك المحلية، وستطلق هذه التقنية مع عدد من البنوك المحلية قريبا للمدفوعات الخارجية مع دول مختلفة، وهي لا تستخدم أي نوع من العملات المشفرة، مؤكدا أن تقنية البلوكتشين ستساعد البنوك في التحويلات الخارجية لأنها أكثر أمانا وسرعة. القدرة على الحماية وذكر مستشار تقنية البلوكتشين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هشام عباس أن تقنية البلوكتشين تعد إحدى أبرز خمس تقنيات من التقنيات الحديثة، وهي بالنسبة لحجم الاستثمارات تعد أهم ثالث تقنية بعد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وسيصل الاستثمار عالميا في هذه التقنية إلى 11.7 مليار دولار بحلول عام 2021 بحسب توقعات متعاملين في هذا الشأن. وأوضح أن تقنية البلوكتشين تعتمد على مفهوم قواعد المعلومات الموزعة على الطرفيات (الحواسيب) بحيث تحتفظ كل طرفية بنسخة موحدة من قواعد البيانات وترتبط فيما بينها بروابط مشفرة وموزعة لزيادة الحماية الأمنية، ويتم تحديث البيانات بالإجماع بين هذه الطرفيات بدون الحاجة إلى جهة مركزية، مضيفا أن هذه الآلية تمنح القدرة على حماية المعلومات، وزيادة الشفافية والفاعلية لتعقب أي تحريف في السجلات. توفر الكوادر المؤهلة وقال هشام: من أجل دعم وتمكين تقنية البلوكتشين يجب الإلمام بعدة تحديات، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو متعلقة بتهيئة البنية التحتية ووضعها جميعا تحت نطاق العمل والتطوير، فمن أبرز تحديات البلوكتشين هي كونها تقنية ناشئة على مستوى العالم، ولا توجد لها أطر تنظيمية متفق عليها عالميا حتى الآن على الرغم من وجود جهود كبيرة مختلفة حول العالم لدعم نشر وتبني هذه التقنية، ومن التحديات التي تواجه هذه التقنية عدم توفر الكوادر المؤهلة، سواء عالميا أو محليا، مما يجعل تطبيقها مكلفا ماديا. وكشف أنهم يعملون على مستوى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع استراتيجيات لدعم تمكين التقنيات الناشئة ومنها البلوكتشين بهدف توطين التقنية، والإسهام إيجابا في الناتج المحلي. التجارة الالكترونية وشددت الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة فاطمة باعثمان على أهمية تطبيق البلوكتشين في التجارة الالكترونية بالمملكة وتأثيره على الاقتصاد، مضيفة أن كثيرا من الجهات الحكومية والمؤسسات بدأت تطبيق البلوكتشين كتقنية في تطبيقات عدة، ومن هذه الحكومات حكومة دبي، حيث تم تطبيقها في قطاع النقل والقطاع البحري في عمليات النقل، وفي السعودية هناك مساع إيجابية من مؤسسة النقد والاتصالات والجمارك لتطبيق هذه التقنية. إنشاء استراتيجيات متكاملة وبينت باعثمان أن المملكة توجه اهتمامها فيما يتعلق برؤية 2030 لجمع التقنيات المهمة ومنها تقنية البلوكتشين وإنترنت الأشياء والريبورتات، ولا سيما أن هذه التقنيات أساسا تحت مظلة الذكاء الاصطناعي المساهم في عملية تطويرها، وشكرت باعثمان القائمين على مشروع الرؤية 2030 لأخذهم بالاعتبار التقنيات الحديثة، حيث أصبح لدى المملكة خارطة طريق لهذه التقنيات، لافتة إلى أن الدول الآن تتسابق في استخدام التقنيات ومن يتميز فيها سيكون له الصدارة، وفي الوقت الذي بدأت فيه المملكة حاليا الاهتمام بتقنية البلوكتشين، ما زال هناك حاجة ملحة لإنشاء استراتيجيات متكاملة وبهيكلة شاملة لكي يتم التعامل مع هذه التكنولوجيا على مستوى استراتيجى ومتطور بالوطن.