أبرمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للتنمية، ووكالة التأمين التجاري الأفريقية، لإنشاء منصة للضمان المشترك لإفريقيا تُعدّ الأولى من نوعها، وذلك خلال افتتاح المنتدى الأفريقي للاستثمار في جوهانسبرغ أخيراً. وتهدف المنصة لزيادة حجم حلول التأمين والضمان المتاحة، فضلاً عن تعزيز هذه المنصة لأهمية أدوات المؤسسات المعنية في المنطقة من خلال تنفيذ اتفاقات مشتركة للتخفيف من المخاطر. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الدكتور بندر حجار، أن المؤسسة لديها بصمة قوية في إفريقيا، باعتبارها مؤسسة متعددة الأطراف تضم 23 دولة عضوا من القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بنجاح بتعبئة طاقات ائتمانية من الأسواق الدولية للتأمين وإعادة التأمين لعملياتها في إفريقيا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وأشار حجار إلى أن المؤسسة تعتزم توفير خدماتها وخبراتها وعلاقاتها لدفع التعاون مع المشاركين في منصة الضمان المشترك، بهدف هيكلة حلول مبتكرة تساعد على تيسير وتعبئة الموارد لتمويل المشاريع متوسطة وطويلة الأمد في أفريقيا. من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينونمي أديسينا، أن هناك العديد من مقدمي الضمانات الذين يمكنهم تقديم أنواع مختلفة لتعزيز الائتمان وتخفيف المخاطر في أفريقيا، ولكن التعاون بينهم كان إمّا غير موجودٍ أو يحدث عند الضرورة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعاون أكثر رسمية بين مقدمي الضمانات لزيادة استخدام منتجاتهم في أفريقيا. فيما رحب الرئيس التنفيذي لوكالة التأمين التجاري الأفريقية جورج أوتينو، من جهته، بهذه المبادرة التي اقترحها البنك الأفريقي للتنمية خلال الاجتماع الثاني لاتحاد أبيدجان الذي عقد في 2017، مشيراً إلى أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة بمفردها أن تتحمل أعباء تخفيف المخاطر المطلوبة لتحفيز متطلبات البنية التحتية الهائلة في أفريقيا. وتسمح هذه الاتفاقية بالتعاون مع المؤسسات التي تشترك في رؤية مماثلة من خلال نشر رأس المال والاستثمار في القارة، وتمكين أسواق رأس المال المحلية من خلال حلول التخفيف من المخاطر. يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، وهي مؤسسة رائدة في تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية والسياسية، ويساهم البنك الإسلامي للتنمية إضافة إلى 44 بلدًا من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في رأسمال المؤسسة. كما حصلت المؤسسة على أول تصنيف ائتماني لها في العام 2008 من مؤسسة موديز Moody’s بدرجة Aa3 وظلت تحافظ على هذا التصنيف طيلة السنوات الماضية وحتى تاريخه.