رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً لـ «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» يطالب أنقرة بإطلاق زعيم «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ العام 2016. وقال: «قرارات المحكمة ليست ملزمة. سنضع حداً نهائياً لهذه القضية»، علماً أن الأحكام الصادرة عنها ملزمة للدول الموقِّعة المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبينها تركيا. ودانت المحكمة (مقرّها ستراسبورغ) تركيا لاعتقالها دميرطاش والحكم بسجنه 4 سنوات و8 أشهر بتهمة «دعاية إرهابية»، علماً أنه مُلاحق في ملفات ويواجه حكماً بسجنه 142 سنة. وطالبت المحكمة بإطلاقه «في أقرب وقت». وانتقدت السلطات التركية لاحتجازها دميرطاش خلال اقتراعَين سياسيَّين، هما استفتاء نُظم العام الماضي على تعديل الدستور وتبنّي نظام رئاسي، وانتخابات الرئاسة هذا العام. واعتبرت أن ذلك استهدف «خنق التعددية والحدّ من حرية النقاش السياسي». وقضت المحكمة بأن تدفع أنقرة 10 آلاف يورو لدميرطاش، تعويضاً عن ضرر معنوي، و15 ألفاً لتغطية التكاليف والنفقات. وقال محامي الزعيم الكردي إنه قدّم طلباً لإطلاقه فوراً.