قالت هيئة النقل العام، إن نشاط الأجرة العائلية من الأنشطة المستحدثة في النقل البري بالمملكة، ويقتصر ترخيص الهيئة للنشاط على المنشآت، كما تقتصر قيادة السيارات المستخدمة في النشاط على الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، تماشيا مع الأمر السامي الكريم الصادر بشأن السماح للنساء بالقيادة. وأوضحت أن أنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى، متى توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك ومنها رخصة القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة في تلك الأنشطة. وحددت هيئة النقل العام الضوابط التشغيلية لنشاط الأجرة العائلية التي تمنع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقلأو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة. كما أتاحت الضوابط التشغيلية للنشاط لقائدة المركبة الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قبل الركاب. وأتاحت الأنظمة لقائدة المركبة الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية، أو عدم محافظتهم على نظافة السيارة، أو عدم التزامهم بالآداب العامة وحسن التعامل، أو انتهاك الخصوصية بأي شكل من الأشكال.