واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى جلسة محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.ودفع دفاع المتهمين ببطلان التحقيقات لقيام قاضيين تحقيق بها، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الاجراءات انه يجب أن يكون قاضى تحقيق واحد .وأضاف الدفاع أن المتهمين ليس لديهم علم بأن بعض المعاهد غير مرخصة، وأن المنظمات الأجنبية كانت تعمل فى مصر بعلم الحكومة المصرية ، وإحدى المنظمات كانت مقرها أمام قسم شرطة قصر النيل .وأشار الدفاع فى مرافعته الى أن المتهمين المصريين، فى القضية على مدار 6 سنوات فى محاكمتهم فى القضية ،لا يستطيعوا التقدم لأي وظيفة أو السفر للعمل فى اى بلد عربى، او حتى التقدم لابنائهم فى المدارس، مشيرا الى ان متهمة فى القضية كانت تبحث عن قاعة افراح فصورت بعض الأماكن وتم توجيه تهمة لها بتصوير منشأت عسكرية .كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط الحق فى الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.