قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها»، بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن 7 سنوات وغرامة 30 مليون درهم. حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ‎‎المتهمة الأولى «خليجية الجنسية» بالسجن لمدة سبع سنوات، وبتغريمها مبلغ 20 مليوناً و500 ألف درهم. وبمعاقبة المتهم الثاني «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليونين و230 ألف درهم للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى. كما حكمت بمعاقبة المتهم الثالث «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليون و200 ألف درهم، للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى. وألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ «9,517,553» للبنك المجني عليه، وإلزامها بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ الأخرى الملزمين بردها، والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده. فيما عاقبت المحكمة المتهم الرابع «عربي الجنسية» بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 300 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وإلزامهم جميعاً برسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأولى من تهمة التعامل بربا النسيئة. وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وإنفاقها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرّر بها الأول وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج. حيث ورد بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد فروع البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية. وأظهرت التحقيقات، أن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.