كونا – قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018/2019 بلغت 137 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و19 مشروعا جديدا وفقا لتقرير المتابعة للربع الثاني من الخطة. واضاف الدكتور مهدي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة التنمية 2018/2019 ان نتائج التقرير فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع خطة التنمية السنوية اظهرت انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين في حين ارتفعت نسب الانفاق على المشاريع فيها. وذكر ان عدد المشاريع انخفض من 279 مشروعا في خطة 2016/2017 الى 149 مشروعا في خطة 2017/2018 ثم الى 137 مشروعا في خطة العام الحالي 2018/2019. وأفاد ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية السنوية 2016/2017 بلغ 3 مليارات دينار «نحو 9ر9 مليار دولار امريكي» بينما بلغ 9ر2 مليار دينار «نحو 5ر9 مليار دولار» في خطة 2017/2018 و 8ر3 مليار دينار «نحو 5ر12 مليار دولار» في خطة العام الحالي 2018/2019. واشار الى ان اجمالي الانفاق في 2016/2017 بلغ نحو 673 مليون دينار «نحو 2ر2 مليار دولار» في حين بلغ نحو 515 مليون دينار «نحو 7ر1 مليار دولار» في 2017/2018 بينما بلغ اجمالي الانفاق في خطة التنمية الحالية 8ر1 مليار دينار «نحو 9ر5 مليار دولار». وأوضح ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة 2016/2017 بلغت 55 في المئة بينما بلغت 53 في المئة في خطة 2017/2018 ثم ارتفعت الى 58 في المئة في خطة التنمية السنوية 2018/2019. وعن الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2018/2019 قال مهدي ان عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية بلغ 79 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع في المرحلة التحضيرية 42 مشروعا بالاضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي بلغت 16 مشروعا. واضاف ان التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع بلغت 538 تحديا بينها 182 تحديا اداريا و 103 تحديا ماليا و 159 تحديا فنيا و 78 تحديا لدى جهات رقابية و 16 تحديا لاسباب تشريعية كاشفا انه تم حل 354 تحديا بنسبة 66 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات. واشار الى ان عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية بلغ 21 مشروعا موزعة على ركائز الخطة حيث توجد 6 مشاريع في كل من ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة و 4 مشاريع في كل من ركيزتي رعاية صحية عالية الجودة وبيئة معيشية مستدامة ومشروع واحد في ركيزة رأس مال بشري إبداعي. وبين ان نسبة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية كانت الأعلى في ركيزة رأس مال بشري إبداعي بالغة نحو 40 في المئة ثم اقتصاد متنوع مستدام 38 في المئة و 26 في المئة في ركيزة بنية تحتية متطورة في حين بلغ الانفاق في مشاريع ركيزة رعاية صحية عالية الجودة 21 في المئة و 3ر6 في المئة في ركيزة بيئة معيشية مستدامة. واشار مهدي الى ان نسبة الانفاق على المشاريع الاستراتيجية ارتفعت بنسبة 6ر11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. من جانبها قالت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان إعداد تقارير متابعة خطط التنمية السنوية يأتي في اطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان الوزير المختص يقدم الى مجلس الامة تقارير المتابعة ربع السنوية. واضافت العوض ان التقارير تعد دليلا على الشفافية والتعاون الايجابي بين كافة الاطراف المشاركة في المسيرة التنموية مشيرة الى ان الحكومة تستهدف بناء منظومة متابعة متكاملة لكافة المشروعات التنموية مع اعطاء اهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية واعداد تقارير دورية تعكس أداء تلك المشروعات. وذكرت أن التقرير الحالي يرصد ما تم خلال النصف الاول من خطة التنمية السنوية 2018/2019 وهي السنة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2015/2016-2019/2020 لافتة إلى أن نتائج التقرير تستند إلى البيانات التي تقوم الجهات المشاركة في الخطة بإدراجها في النظام الآلي للمتابعة.