القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس أكد وفد دولة فلسطين إلى اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية المعنية بدعم الاقتصاد الفلسطيني بجامعة الدول العربية، أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، والمعروفة باسم (خطة إنقاذ القدس - الفرصة الأخيرة). جاء ذلك في كلمة السفير المناوب بمندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك التي ألقاها اليوم بالجامعة العربية في افتتاح الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية والتي تضم الأمانة العامة للجامعة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية. وقال "العكلوك"، إن الوضع في مدينة القدس خطير كما تعيش المدينة أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد السكان الفلسطينيين تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى ما نسبته 12-15 % من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي. وأضاف أن المقدسيين يشكّلون اليوم ما نسبته 40%، لافتًا الانتباه إلى أن هناك تخطيط إسرائيلي لتقليص الديموغرافيا الفلسطينية وجعل المقدسيون مجرد أقلية. وشدد على أهمية تمويل القطاعات الحيوية في مدينة القدس وعددها 15 قطاعاً، أهمها الصحة، والتعليم، والشباب، والسياحة، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022، مؤكدًا أهمية تلك الخطة التي تقدر تكلفتها 425 مليون دولار. ونوّه إلى أن قمة "القدس" الأخيرة التي عُقدت في المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها ضمن عدد كبير من القرارات الحفاظ على عروبة مدينة القدس، ودعم صمود سكانها في مواجهة كل محاولات تهويدها، وتثبيت الحق العربي الفلسطيني في المدينة. من جانبه، استعرض رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية معتصم تيم، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية لعامي 2018- 2022، ومراحل العمل لتحديث الخطة، مؤكدًا ضرورة استمرار الصمود الفلسطيني في القدس ومحاربة محاولات تفريغها، وأهمية المحافظة على العقارات المقدسية وحشد الدعم اللازم فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا. من جهته، دعا مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية رأفت ريان، إلى ضرورة دعم الاقتصاد في القدس في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها أهل مدينة القدس، ومنها ما يتعلق بالقوانين الإسرائيلية التمييزية المتمثلة في قوانين الأراضي وقوانين الترخيص ومصادرة المنازل وهدم البيوت وفرض القيود على تطوير المنازل والشقق القائمة. // انتهى // 18:28ت م 0252 www.spa.gov.sa/1844209