نعلم كلنا عن فرق صرف العملات، وأن الدينار الكويتي يعتبر أعلى عملة مقارنة بأي عملة أخرى في العالم، وأن الدينار يضاهي ما يقارب ثلاثة دولارات، ولكن متى يكون الدينار الكويتي مساويا للدولار الأميركي؟ الجواب يكون في أبسط الأمثلة المشهودة في حياتنا اليومية وليست في المعادلات المعقدة والحسابات المطولة، حيث إنهم يتساوون حين نجد منتجا مستوردا تكون قيمته بالدينار مضاهية لرقمه بالدولار، فإذا كان بدولار واحد، نجده بدينار واحد. قد ازدادت هذه الظاهرة وخصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث إننا نجد أن الكثير من أسعار المنتجات التي نجدها في السوق المحلية مبالغ فيها وفي بعض الأحيان مضاعفة أكثر من مرة. ليس من الطبيعي أن نسمح لهذه الظاهرة أن تنتشر وللأسف، دعمنا لتلك المنتجات بشرائها على الرغم من ثمنها المبالغ، هو الذي سمح لبعض التجار باستغلال البعض من خلال هذه الوسيلة. حين يتم تسعير أي منتج من قبل البائع لا بد من أخذ الكلفة بعين الاعتبار والكلفة لا تكون بقيمة المنتج فقط، بل بنقله وتخزينه وبيعه وبعد معرفة الكلفة لا بد من إضافة هامش ربح معقول، ولكن ما لا يعقل هو مضاعفة المبلغ لتحقيق أرباح في مدة قصيرة، وبالذات باستغلال جهل بعض المشترين بالأسعار الأصلية. من السلبيات التي لا تسمح لأي مشروع بالاستمرار هو الطمع لجني المال بطريقة أو أخرى، وعدم أخذ المدى الطويل بعين الاعتبار. فإذا كان الهدف المال، قد لا يأتي النجاح، أما إن كان النجاح هو الهدف فلا بد من الأرباح المستمرة التي تشكل الاستقرار الذي يطمح له أي تاجر ذكي. مع أخذ النقاط السابقة بعين الاعتبار لا يسعنا إلا أن نحمل جزءا من اللوم للمشتري الذي كان سبباً بنجاح التاجر الاستغلالي الذي لولا المشتري الذي دفع للمنتجات المبالغ فيها لفشل. من المهم أن نقدر مدى بعد اختياراتنا وتأثيرها على المدى الطويل، حيث إنه من الضروري أن ننظر الى السوق المحلية بمنظور واسع وليس فرديا. في الختام لا بد أن نذكر مدى حرصنا على الحفاظ على نعمنا التي أكرمنا بها المولى عز وجل، والتي قد تزول إن استهنا بها وإن كانت الأموال متوافرة. لنصبح شعباً واعيا، مثقفا، وحريصا على عدم الاستغلال المفرط من قبل بعض التجار، ولنحافظ على عملتنا التي تعتبر أعلى عملة مقارنة بأي عملة أخرى، فليس من المعقول أن نسمح للبعض أن يجعل الدينار مساوياً للدولار وهو بالفعل يساوي ثلاثة أضعافه. راشد معتمد الوزان