تمهد منظومة شبكة القطارات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية أخيرا، الطريق لخفض استهلاك الوقود المتزايد، حيث تستحوذ وسائل المواصلات على أكثر من 60 في المائة من حجم الاستهلاك في السوق المحلية - وفقا لتقديرات غير رسمية لمختصين في هذا المجال. وقال لـ "الاقتصادية" علي التواتي، المحلل الاستراتيجي، وأستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز: إن الانتهاء من شبكة القطارات والمترو داخل وبين المدن السعودية سيخفض حجم استهلاك الوقود في السوق السعودية بقوة. وأوضح أن 30 في المائة من النفط السعودي يتم استهلاكه محليا، وأن الزيادة السنوية لا تقل عن نسبة تراوح بين 3 و5 في المائة، مضيفا أنها "نسبة مرتفعة جدا"، وستضاعف نسبة الاستهلاك في السوق المحلية في سنوات قليلة. وقال التواتي: "نحن من أكبر الدول المُستهلكة للنفط محليا، ونتوقع في حال الاستمرار على هذا النمط حتى 2025، أن تصبح السعودية دولة مستوردة للنفط". وتوقع أستاذ الاقتصاد والتمويل، إثر توقيع إيران اتفاقية معاهدة مع الولايات المتحدة، حول البرنامج الإيراني النووي، أن ترتفع كميات النفط الإيراني في الأسواق الدولية، كما أن تحسّن الأوضاع في ليبيا ونيجيريا ودول أخرى سيؤدي إلى ضخ كميات إضافية إلى الأسواق. وتابع أن انتهاء العقوبات الدولية على إيران، وتوقيع الأخيرة اتفاقية معاهدة حول برنامجها النووي؛ قد يخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار. وعن إنتاج النفط الصخري، وتأثيره في تراجع أسعار النفط، قال التواتي: "أمريكا لن تسمح بانخفاض الأسعار إلى أدنى من ذلك لأسباب، أهمها أن تكلفة إنتاج البترول الصخري تصل إلى 70 دولارا، ولا بد من وجود هامش ربح يراوح بين 20 و25 في المائة، يسمح بإنتاج وتسويق الوقود الصخري بكميات كبيرة". وأوضح أن الولايات المتحدة في طريقها لأن تكون أحد أكبر المنتجين للنفط عالميا، متجاوزة كميات إنتاج النفط في السعودية، وذلك قبل عام 2020، وتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى خفض أسعار النفط. كما أن إنتاج الطاقة البديلة سيؤدي إلى خفض الأسعار أيضا، مثل الغاز الذي تعتمد عليه أوروبا في التدفئة بدلا من النفط، إضافة إلى الطاقة الكهربائية والحرارية، والأشكال الأخرى للطاقة التي بدأ التوسع فيها تدريجيا. وتابع أيضا: "إلى عام 2030، لا مخاوف من تراجع الطلب على النفط لمصلحة مصادر الطاقة الأخرى في الأسواق العالمية، والنفط الصخري سيمكن بعض الدول من إنتاج كميات إضافية من النفط، مثل أمريكا وكندا وبريطانيا، وأيضا الأردن التي لديها الزيت الصخري". من جهته، أوضح محمد المانع، رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة، أن ارتفاع استهلاك المواصلات للوقود، وعمليات تهريب النفط للخارج؛ يستحوذان على نسبة كبيرة من حجم استهلاك النفط في السوق المحلية. وقال إن الانتهاء من شبكة النقل العام والقطارات بين المدن، وشبكات المترو داخل المدن، سيخفض حجم استهلاك النفط في السوق السعودية، في ظل استحواذ المواصلات على نحو 60 في المائة من حجم الاستهلاك المحلي للنفط. وأشار أيضا إلى استحواذ عمليات تهريب النفط المحلي للدول المجاورة على نصيب وافر من الوقود المخصص للاستهلاك المحلي، ويتم هذا عبر المركبات أو الناقلات. وقال: "البعض تجاوز ذلك إلى عمليات تصدير النفط للدول المجاورة عبر الطرق النظامية". وأشار إلى محاولات توحيد أسعار الوقود خليجيا، الذي لا يزال حاليا قيد الدراسة، وقال: "تهدف هذه الدراسة للقضاء على عمليات تهريب الوقود، وتحقيق أهدافها الأخرى".